التحدّي بين مبدأي کشف الحقیقة و فصل الخصومة في أصول المحاکمات الجزائية مع نظرة إلى قانون المحاكمات الجزائي الإيراني
الملخص
تعدّدت المبادئ التي تحكم قانون أصول المحاكمات الجزائية إلّا أن جميع أنظمة المحاكمات الجزائية تم وضعها بناءً على أحد مبدأين إما كشف الحقيقة أو فصل الخصومة. من الطبيعي أن الأخذ بهذين المبدأين أو بأحدهما يؤكد أن مجموعة فرضيات أولية كانت قد أُخذت بعين الإعتبار من جهة، ويتطلَّب القبول بمجموعة آثار لايمكن التغاضي عنها من جهة أخرى.
نستطيع مشاهدة كلا المبدأين في قانون الأصول الجزائية الإيراني و يعود ذلك إلى أن بعض قواعده قد أُخذت من النظام الجزائي الإسلامي، ففي بعض الجرائم التي تتعلق بحق الناس الأصل هو كشف الحقيقة أما فصل الخصومة فهو أمرٌ فرعي، أما في البعض الآخر من جرائم حق الله فالأصل هو فصل الخصومة والاستثناء هو كشف الحقيقة.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .