مدى التزام المصرف الصناعي السوري بدليل الحوكمة الصادر عن مجلس النقد والتسليف للعام 2009 (دراسة حالة على المصرف الصناعي في محافظتي اللاذقية وطرطوس)
الملخص
يهدف هذا البحث إلى التعريف بمفهوم الحوكمة المصرفية ومبادئها ومتطلباتها، ومدى تلبية المصرف الصناعي السوري بشكل خاص لمتطلبات الحوكمة المصرفية الواردة في دليلالحوكمة لدى المصارف التقليدية العاملة في الجمهورية العربية السورية والصادر عن مجلس النقد والتسليف بالقرار رقم (498) للعام 2009، إذ يساهم المصرف الصناعي في سورية في تمويل المشاريع الاستثمارية والصناعية التي تحسّن من الإنتاجية المحلية في مجال الصناعة، وجذب الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية. وقد تبين من خلال نتائج البحث عدم التزام المصرف الصناعي ببعض الإجراءات التي وردت في دليل الحوكمة من جهة عدم التزام مجلس الإدارة بكامل المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، إضافة إلى غياب اللجان المتخصصة بإدارة المخاطر والحوكمة والترشيحات والمكافآت، عدا عن وجود بعض الخلل في بيئة الضبط والرقابة الداخلية وخاصةً فيما يتعلق بتطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية، وأخيراً ضرورة زيادة الثقة والمصداقية مع أصحاب المصالح. وقد جاءت التوصيات في ضوء تلك النتائج.
This research aims to introduce the principles of Banking Governance, and how the Syrian Industrial Bank, in particular, meets the requirements of Banking Governance in the Governance’s guidebook issued by the Monetary and Credit Council, resolution No. (498) for the year 2009 at conventional Banks in Syrian Arab Republic. The results show that there is a lack of commitment by the Industrial Bank with respect to some procedures in the Governance's guidebook, such as the lack of commitment by the Board of Directors in doing tasks and taking responsibilities, the absence of specialized committees for risk management, governance, and awards, misapplying the principles of disclosure and transparency by the Interior Control, and finally the need to increase trust and credibility with stockholders. Hence, the recommendations proposed reflect the results obtained.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .