الجزاء المترتب على الإخلال بالالتزام بالإعلام الالكتروني
الملخص
يعد الالتزام بالإعلام أحد التطبيقات العملية لمبدأ حسن النية الذي ينطوي على وجوب أن تسود الثقة والأمانة والصدق كافة مراحل العقد، وأحد الطرق التي يمكن من خلالها سد النقص الذي يعتري نظرية عيوب الإرادة، ونظراً إلى دوره المهم في خلق إرادة حرّة لدى المخاطب بمضمونه، وتبعاً لذلك كان لزاماً أن نبيّن الجزاء المترتب على الإخلال به، وخاصةً حينما يجد المتعاقد نفسه امام عقدٍ لا يلبي حاجاته.
تتناول هذه الدراسة التعريف بمفهوم الالتزام بالإعلام الالكتروني المقرر لمصلحة المستهلك كونه الطرف الضعيف في العلاقة العقدية تبعاً للوسيلة المعتمدة في التعاقد، وهو أبرز الالتزامات التي يتعيّن على المهني أن يتحلّى بها في ابرام أي عقد عامّة، والعقد الالكتروني خاصةً حتّى يكون الدائن بالالتزام المذكور(المستهلك) على بيّنةٍ كاملةٍ من أمره إزاء ما يقدم عليه.
Commitment to information is one of the practical applications of the principle of good faith, which implies that trust, honesty must prevail throughout all stages of the contract, and one of the ways in which the deficiency of the theory of wills can be bridged and given its important role in creating a free will for the communicator. It was necessary to show the penalty resulting from the breach, especially when the contractor finds himself in front of a contract that does not meet his needs
This study deals with the definition of the concept of commitment to information intended for the benefit of the consumer being the weak party in the contractual relationship according to the means adopted in the contract, which is the most important obligations that a professional must have in any general contract, and electronic contract in particular so that the creditor in question is fully aware of His order
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .