المسؤولية الدولية الناشئة عن انتهاكات الطائرات المسيرة لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
الملخص
أدى التطور السريع في مجال تقنية المعلومات والاتصالات إلى إظهار أنماط جديدة من أنظمة التسلح العسكرية الحديثة على الساحة الدولية، تأتي في مقدمتها الطائرات المسيرة التي يجري التحكم فيها إلكترونيا عن بعد بواسطة الأفراد أو باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتسعى الدول وخاصة المتقدمة منها مع زيادة التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم في السنوات الأخيرة إلى تطوير قدراتها العسكرية والأمنية وتعزيز آليات الردع لديها عبر امتلاك هذا النوع من الطائرات لما تتمتع به من قدرات ومزايا في الجانب العسكري. وعلى الرغم من أن الطائرات المسيرة شكلت نقلة نوعية وعلمية في تاريخ الإنسانية، إلا أن توظيفها العدائي في الصراعات العسكرية والتوسع في استخدامها من قبل الدول خلال النزاعات المسلحة المعاصرة كسلاحاً خفياً وأداة فعالة للتجسس والأعمال العسكرية واللوجستية في نقاط الصراع الأساسية في المجتمع الدولي جاء مصحوبا بانتهاكات صريحة لأحكام القانون الدولي بصفة عامة كضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، وللقانون الدولي الإنساني بصفة خاصة كالاعتداءات غير المشروعة على المدنيين والأعيان المدنية. الأمر الذي ثارت معه إشكالية مدى قيام المسؤولية الدولية الجنائية والمدنية للدولة المنتهكة لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني باستخدامها للطائرات المسيرة من عدمها.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .
