جريمة غسيل الأموال كأحد مخاطر الاعتماد المستندي

الملخص

مع ظهور العولمة كمرحلة جديدة من النظام الدولي ازدادت حركة النشاط التجاري والصناعي والانفتاح المالي، والاتجاه الى تحرير التجارة الداخلية والخارجية بشكل خاص لأثرها الهام على تنمية الاقتصاديات المحلية والاقتصاد الدولي وذلك بوسائل مختلفة أهمها عقد الاعتماد المستندي، وما ساعد في ذلك تقدم التكنولوجيا والاتصالات وسهولة انتقال رؤوس الأموال، وبمقابل ذلك أفرزت هذه الحقبة جرائم مستحدثة أهمها جريمة غسيل الأموال التي تعد من صور الجرائم الاقتصادية وهي من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن العالمي فضلاً عن انعكاساتها المدمرة، لذا أصبحت محور دراسة ونقاش في المحافل المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بالجرائم العابرة للحدود وتم الإقرار بمكافحة هذه الظاهرة التي تشكل مشكلة عالمية. وبالتالي فإن ما سبق نتج عنه وسائل ذات أثر اقتصادي بالغ الأهمية كعقد الاعتماد المستندي وظواهر ذات آثار اقتصادية مدمرة كجريمة غسيل الأموال واجتمعا معاً في المصارف التي تلعب الدور الريادي والرئيسي في إدارة اقتصاد أي دولة وتشكل أحد الأطراف الأساسية لعقد الاعتماد المستندي والبيئة الأكثر خصوبة لغاسلي الأموال.