واقع حقوق ذوي الإعاقة وجودة القوانين الخاصة بهم "دراسة ميدانية على عينة من جمعية بشائر النور في مدينة اللاذقية"
الملخص
هدف هذا البحث التعرف إلى حقوق ذوي الإعاقة وجودة القوانين الخاصة بهم، من خلال استعراض مجموعة من القوانين الدولية التي أُقرت لهذه الغاية، والتشريعات التي أصدرتها الجمهورية العربية السورية لتضمن حقوق ذوي الإعاقة، فضلاً عن تحديد نقاط القوة والضعف في القانون رقم (34) الذي أصدرته الجمهورية العربية السورية لتأمين حقوق ذوي الإعاقة وفق مدخل الجودة الشاملة. وعليه، تحددت مشكلة الدراسة بالسؤال التالي: ما مدى جودة القوانين المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة؟
تم تطبيق استبانتين على عينة البحث المكونة من مجموعة من معلمي ذوي الإعاقة وأهاليهم. وتوصل البحث إلى نتيجة رئيسية وهي احتلال المجال الصحي ومجال الخدمات والإعفاءات للترتيب الأول في جودة القوانين الخاصة بذوي الإعاقة من جهة، وعدم وجود علاقة ارتباطية بين تحقيق مفهوم الجودة وكل من متغيرات الجنس والاختصاص من جهة أخرى.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين سلسلة الأداب والعلوم الإنسانية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر في مجلة جامعة تشرين سلسلة الأداب والعلوم الإنسانية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين سلسلة الأداب والعلوم الإنسانية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .
