منهجُ القدماء في التعامل مع اللهجات وموقفُ المُحدَثين
الملخص
يقوم هذا البحث على دراسة مفهوم اللهجات عند القدماء والمُحَدثين , فموضوع اللهجات في النحو العربي موضوعٌ أصابه الخلط والاضطراب عند التقعيد للغة العربيَّة , وذلك عندما قاموا باستخدام مصطلح ( اللهجة ) و(اللغة) في تعبيرهم عن الاختلافات اللهجية بين القبائل , وهذا ما أشارت إليه دراسات المُحدَثين , أضف إلى ذلك أنَّه لم تكن لديهم مصنفاتٌ مستقلةٌ , تختصُّ بدراسة كلِّ لهجة على حدة , فحددوا القبائل الفصيحة التي يمكن الأخذ بلغتها ,وتركوا القبائل الأخرى بحُجَّة خروجها عن المستوى اللغوي الفصيح , لذلك سيكون اعتمادي في هذا البحث مركَّزاً على مسألتين: الأولى : منهجُ القدماء في تعاملهم مع اللهجات معتمداً في ذلك على ما ورد في كتاب الخصائص لابن جني, وكتاب سيبويه , وكتاب الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس , وكتاب المقتضب للمبرد وغيرها من الكتب التي تناولت هذا الموضوع , والثانية : موقفُ المُحدَثين وأبرزُ انتقاداتهم لمنهج القدماء .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين سلسلة الأداب والعلوم الإنسانية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر في مجلة جامعة تشرين سلسلة الأداب والعلوم الإنسانية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين سلسلة الأداب والعلوم الإنسانية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .