الشركات التجارية في المغرب الإسلامي "القراض والوكالة" نموذجاً. (ق6-8ه/12-14م)
الملخص
يعد التأريخ للجانب الاقتصادي ضرورة لتشكيل صورة تاريخية متكاملة الجوانب حول المغرب الإسلامي، لما للعامل الاقتصادي من منعكسات قوية على المجتمع وسلوكيات أفراده، فكلما تطور الاقتصاد وازداد الرخاء المادي، انعكس الأمر على الرعية ازدهاراً وتحضراً والعكس صحيح.
ويلاحظ الدارس لتاريخ المغرب أنّ الاقتصاد المغربي قد ارتكز بشكلٍ أساسي على التجارة، وغالباً ما اتخذ التعامل التجاري شكل "الشركات" التي بلغت درجة ملفتة من التنوع، ومن خلال هذا البحث ستتم دراسة نموذجين بارزين من نماذج الشركات التجارية التي تم العمل بها في المغرب الإسلامي، وهما شركتا: القراض، والوكالة، وذلك بالعودة للمصادر التاريخية المناسبة، لتوضيح معنى الشركة، مع ذكر شروط كتابة عقودها بطريقة صحيحة، إضافة للتطرق للخلافات التي نشأت حولها وموجبات حلّها وإلغائها، بغية تشكيل صورة واضحة حول أحد أبرز النظم التجارية السائدة آنذاك.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين سلسلة الأداب والعلوم الإنسانية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر في مجلة جامعة تشرين سلسلة الأداب والعلوم الإنسانية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين سلسلة الأداب والعلوم الإنسانية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .
