واقع التنمية في سورية بين سياسة التخطيط المركزي واقتصاد السوق دراسة تحليلية – تاريخية

الملخص

إنّ المتتبّع لمسار عمليّة التنمية الاقتصادية في سوريا يدرك أنّ السياسة الاقتصادية لم تكن واحدة وثابتة على امتداد المراحل الزمنية المتعاقبة، فقد كانت السياسات المعتمدة على اقتصاد السّوق في مرحلة معيّن، وعلى التّخطيط المركزي في مرحلة لاحقة، وأخيراً المضي في تبني اقتصاد السوق الاجتماعي من أبرز الملامح التي ميّزت مسار العملية التنموية في تاريخ سوريا منذ الاستقلال وحتى عام 2010، وذلك على خلفيّة التغيّرات والتطورات العديدة التي شهدتها البلاد منذ تلك الفترة. أنّ الدراسة الحاليّة تأتي لتكشف عن واقع التنمية السورية في ظلّ انتهاج سياسات اقتصاديّة مختلفة في إدارتها, والوقوف على حقيقة الأسباب التي استدعت مثل هذا الأمر ودفعت إليه، بالإضافة إلى إجراء مقارنة بين النموذجين في سبيل التعرّف على أكثرهما كفاءة وقدرة في إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا بنجاح. أظهرت نتائج الدراسة أن عملية التنمية في سورية كانت تخضع لتقلبات ديناميكية مرهونة بالخطاب السياسي القائم والظروف الموضوعية المحيطة، سواء الإقليمية منها أو الدولية، وأنها تحتاج لصياغة علمية اقتصادوية تتيح الإمكانية لتبني سياسة تنموية بعيداً عن التجاذبات ذات الطابع السياسي والإيديولوجي.