الخصائص الجغرافية للنظام الحضري في محافظة اللاذقية (سورية) 2011
الملخص
تم التعرّف في هذا البحث على الخصائص و الملامح الجغرافية للنظام الحضري و شبكة المدن في محافظة اللاذقية من خلال تطبيق مقاييس نمط وعدالة التوزيع المكاني (منحنى لورنز و مؤشر ديمانجون) و مقاييس الهيمنة و التوزيع الحجمي (قانون المدينة الأولى لجيفرسون, 1939, دليل الهيمنة لستيوارت, و قاعدة الرتبة-الحجم لزيف, 1949). أظهرت نتائج البحث أن نمط توزيع المدن متجمعاً وفق مؤشر ديمانجون (0.42) و عدم تساوي توزع السكان الحضر على المدن (75% من الحضر يتوزعون على 15% من المدن). أظهرت النتائج أيضا هيمنة قوية للمدينة الأولى (اللاذقية) على النظام الحضري فقد تجاوز حجم سكانها (6.1) مرة أحجام المدن الثلاث التالية وفق دليل الهيمنة لستيوارت, و تدني كبير للقيم الفعلية للمدن التالية عن القيم النظرية لجيفرسون (16.4%) مقابل (67.5%), وعدم إمكانية انطباق قاعدة الرتبة-الحجم, بمعنى غياب التدرج الهرمي.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين سلسلة الأداب والعلوم الإنسانية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر في مجلة جامعة تشرين سلسلة الأداب والعلوم الإنسانية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين سلسلة الأداب والعلوم الإنسانية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .
