الريف ودوره في تنمية الأمن الغذائي

الملخص

تؤدي عدم كفاية البنية التحتية الريفية إلى عزلة المجتمعات المحلية، وإعاقة تطوير سلسلة الغذاء، والمساهمة في خسارة الأغذية بعد الحصاد، ويرتبط ذلك بالفقر وتدني مستوى التغذية، ولتحقيق نمو وتحسين سُبل العيش الريفية يجب توفير بنية تحتية ريفية كافية بما في ذلك الطرق الريفية الجيدة، والكهرباء الموثوقة، ومرافق التسويق والتخزين، والشبكات الرقمية، أيضا الاستثمار في القدرات البشرية، ودعم سكان الريف في الاستفادة من الفرص الجديدة في مجالات مثل الخدمات الاستشارية الزراعية، والخدمات المالية، وخدمات تنمية الأعمال، وخدمات الصحة والتعليم هذه الاستثمارات في البنية التحتية ستؤدي إلى إيجاد حلقة إيجابية من التنمية الاقتصادية لتحقيق العائد الأفضل والاستراتيجي، وبالتالي سيكون له دور بارز في معالجة مسائل الأمن الغذائي والفقر التي لها تأثير سياسي كبير على النفقات الحكومية، ولقد ظهرت معه وجهتا نظر معروفتان تماماً بشأن التقسيم الحضري والريفي منذ الثورة الصناعية في أوروبا، وكذلك التسارع الملازم لعملية التمدن وهناك وجهة نظر ضد التمدن ووجهة نظر مع التمدن وغالباً ما تؤسس لاختفاء الحياة الريفية، وينظر إلى عملية التمدن على أنها عملية تدميرية تؤدي إلى تآكل البنية الاجتماعية، وتعتبر وجهة النظر المؤيدة للتمدن عملية تقدمية وتشكل إحدى القوى الرئيسية التي تدفع الابتكار التكنولوجي، والتنمية الاقتصادية والتغير الاجتماعي والاقتصادي (الفكر المضاد للمالتوسية) *[1] فوجود الريف واستثماراته ومشروعاته الريفية الصغيرة والمتناهية الصغر ينضوي على جانب وجودي أساسي عماده الإنتاج الغذائي وتحقيق الوفرة في هذا الإنتاج للوصول الى الأمن الغذائي بشقيه النباتي والحيواني وبالتالي امتلاك القرار الوجودي للمجتمعات الوطنية.

[1] المالتوسية: هي النظرية التي وضعها القس البريطاني توماس مالتوس، ونشرها في كتاب بعنوان (مقال عن مبدأ السكان) في عام 1798، حيث شخّص في هذه المقالة مشكلة التزايد السكاني، والنمو الطبيعي، ووضع حلولاً لمواجهة هذه المشكلة.