العولمة و مصادر الفوضى العالمية
الملخص
بات العالم اليوم ومنذ ثلاثين عاماً على الأقل قرية كونية على خلفية سقوط الأنظمة السياسية-الاقتصادية الأخرى في جنوب العالم وشرقه، ناهيك عن سبب التقدم التكنولوجي منقطع النظير الذي أفضت إليه الرأسمالية، تباعاً، في الآونة الأخيرة. الأمر الذي أسّس إلى ما سوف يُشار إليه لاحقاً بـ "العولمة الرأسمالية".
ولطالما العولمة ظاهرة رأسمالية، فإن الاستقطاب هو جوهرها الضروري. والاستقطاب هنا ليس مجرد استقطاب طبقي على المستوى القومي، فحسب، وإنما كذلك استقطاب قومي على المستوى العالمي، في المقام الأول. وللاستقطاب، كجوهر للعولمة الرأسمالية، تجليات متعددة تعدد تناقضاتها على المستويات العالمية والإقليمية وداخل كل إقليم وبلد من أقاليم وبلدان العالم المتعددة. وتبرز تجليات الاستقطاب كمصادر حتمية للفوضى على كافة تلك المستويات. الأمر الذي يطرح، بصورة موضوعية، السؤال حول ما إذا كانت العولمة الرأسمالية، لا سيما في مرحلة تطوّرها الحالية، نظاماً عالمياً أم فوضى عالمية
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين سلسلة الأداب والعلوم الإنسانية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر في مجلة جامعة تشرين سلسلة الأداب والعلوم الإنسانية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين سلسلة الأداب والعلوم الإنسانية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .