حركة الترجمة في عهد الخليفة أبو جعفر المنصور (138-158 هـ / 754-775م)
الملخص
ممخص: يعد الخميفة أبك جعفر المنصكر)?: 8
89 (، حيث شكؿ حكمو العصر الذىبي لمدكلة - - <? >< التي امتدت عمى قركف عدة ) 8:9 =>=ق/ 7
العباسية، فيرجع إليو الفضؿ في تثبيت أركاف الدكلة، مف خلاؿ ما حققو مف انجا ا زت سياسية كعسكرية
كاقتصادية كاجتماعية كعم ا رنية، فكضع الدكلة العباسية عمى طريؽ التطكر.
ككاف لتأسيس مدينة بغداد كجعميا عاصمة لو دك ان ر في جعميا قبمة ن لمعمماء كالمفكريف، الذيف
كفدكا إلييا مف أرجاء الدكلة المت ا رمية الأط ا رؼ، كىذا ما ساى في تقد العمك كتطكرىا، كبالتالي نبعت
الحاجة إلى الاستفادة مف عمك الحضا ا رت السابقة )كاليكنانية كالبيزنطية كالفارسية(، فكاف اىتما الخميفة
المنصكر بحركة الترجمة، التي خص ليا عدد مف العمماء العرب كالفرس كاليكناف، كأغدؽ عميي الأمكاؿ
كالعطايا لتحقيؽ مبتغاه، فشيد عيده ترجمة عدد كبير مف الكتب العممية إلى المغة العربية، التي أغنت
الثقافة كالفكر العربي.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين سلسلة الأداب والعلوم الإنسانية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر في مجلة جامعة تشرين سلسلة الأداب والعلوم الإنسانية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين سلسلة الأداب والعلوم الإنسانية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .