الحرية والمنظور التعاقدي من خطاب الحداثة السياسية إلى خطاب الليبرالية المعاصرة (دراسة في تعاقدية جون لوك وتطور النظرية التعاقدية لدى جون رولز)

الملخص

يتناول هذا البحث تصورات الفلاسفة التعاقدين الكلاسيكيين والمعاصرين لمسألة الحرية السياسية، وكيف أثر تطور نظرية العقد الاجتماعي وصيغتها في تطوير هذه التصورات التي تتعلق بحدود الحرية السياسية وخصائصها وعلاقتها بالدولة الحديثة والمجتمع والفرد، وذلك من خلال نموذجي جون لوك وجون رولز، ويلحظ البحث تطور صيغة العقد الاجتماعي من المرحلة الحداثية إلى المرحلة المعاصرة من خلال تحول صيغة العقد الاجتماعي عند جون رولز إلى فرض نظري رياضي يتناول موقف سياسي نموذجي من خلال حجة الوضع الأصلي، التي تناقش خيارات الأفراد في حالة من انعدام اليقين وحجب المعلومات، وهو ما يفرض على الأفراد موقفاً يتطلب عقلانية حذرةً، تقيد الحرية في هذا الموقف النموذجي المتخيل من الاختيار العقلاني، فيما يؤدي إلى ضمان الحريات وإمكانية تطويرها في حالة عقد اتفاقية العقد الاجتماعي المتمثلة بمبادئ رولز في العدالة، وهذه الصيغة هي تطوير فعلي لتعاقدية جون لوك، لكن مع استبعاد الحالة الطبيعية من الفرض الأساسي، واستعادة لنظريات إمانويل كانط الأخلاقية، وتعزيزها من خلال فكرة الواجب، وهو ما كان مفقوداً في نظرية جون لوك التعاقدية، التي تمثل اتفاقاً يحد من الحرية العشوائية والمفرطة وغير المضمونة الموجودة في الحالة الطبيعية، وهو ذات فرض هوبز مع تشدد هوبز في افتراض عدوانية الإنسان، ومقابل ذلك افترض التعاقديون الكلاسيك ان العقد الاجتماعي يضمن الحرية السياسية للفرد، لكنها تكون اقل كما وأكثر استدامةً في حالة الدولة السياسية الحداثية، وبذلك ورغم اتفاق التعاقدين الكلاسيك والمعاصرين في الغاية، إلا أن الفرض الأساسي أدى إلى تغيير في وظيفة العقد الاجتماعي فيما يتعلق بالحرية، مع بقائه ضامناً لها في كلتا الحالتين.