القيود الواردة على نظرية الإرادة وصعوبات تطبيقها على العقد الالكتروني
الملخص
This research deals with the limitations of the parties' freedom to choose the law applicable to their electronic contract, which is known as the principle of the power of the will, then I explained whether the absolute will of the parties is not subject to any restriction or condition. Or are there restrictions imposed by ...?then I explained that the difficulties in applying the theory of will on the electronic contract, and explained that there are difficulties related to the explicit selection of the law applicable to the electronic contract and other difficulties related to the implicit choice. I explained that the difficulties related to explicit selection can be divided into two categories concurrent with the selection process and another category of posterior choice.تناول هذا البحث القيود الواردة على حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقدالالكتروني, وهو ما يعرف بمبدأ سلطان الإرادة, وحاولت فيه الإجابة عن التساؤل المثار حول ما اذا كانت إرادة الأطراف مطلقة لا تخضع لأي قيد أو شرط.... ؟ أم أن هناك قيوداً تحكمها...؟ ثمَّ شرحت الصعوبات الموجودة في تطبيق نظرية الإرادة على العقد الالكتروني, وأوضحت أن هناك صعوبات متعلقة بالاختيار الصريح للقانون الواجب التطبيق على العقد الالكتروني, وصعوبات أخرى تتعلق بالاختيار الضمني, وأوضحت إن الصعوبات المتعلقة بالاختيار الصريح يمكن تقسيمها إلى فئتين: فئة متزامنة مع عملية الاختيار وفئة أخرى لاحقة للاختيار.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .