مكافحة الإغراق ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
الملخص
يمثل الإسراع بتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أحد القواسم المشتركة بين معظم المبادرات والأفكار الرسمية حول إصلاح جامعة الدول العربية.
وتعود فكرة إقامة هذه المنطقة إلى مشروع تقدمت به كل من مصر والسعودية وسوريا في عام 1995 وبدأ تنفيذها عام 1998. وارتكزت على التحرير الفوري للتجارة بين الدول العربية بما يتلاءم مع قواعد عمل منظمة التجارة العالمية.
ولكن منطقة التجارة العربية الكبرى تواجه مشكلات وصعوبات أهمها سياسة الإغراق التي مارستها التكتلات الاقتصادية العملاقة ضد اقتصاديات الدول العربية وإن الآثار السلبية المترتبة عن سياسة الإغراق وما لها من تأثيرات كبيرة على الاقتصاديات العربية المختلفة كانت سبباً لدراسة هذه السياسة والمتضمنة: تعريف الإغراق وطرق احتسابه ومخاطره وإجراءات مكافحته وعلاقته بقواعد المنافسة، والتحايل على دفع الرسوم الإغراقية، والخيارات المفتوحة أمام معالجة قضايا الإغراق في الدول العربية، ومن ثم اقتراح بعض الحلول لهذه المشكلة.
Acceleration implementation of the Great Arabic Free Zone is one of many common things among the initiatives and formal ideas regarding reformation of the Arab League.
The project was proposed in 1998 by Egypt, Saudi Arabia, and Syria, and executed in 1998. The basic idea was the immediate liberation of commerce among Arab countries in a way that coincides with the work rules of the International Trade Organization.
But the Arab Free Zone faces many problems and obstacles, mainly over the dumping policy preformed by giant economies against the economies of Arabic countries. The negative effects of this dumping was behind this study. The study provides a definition of dumping and explains its risks, and the best ways to deal wit it.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .