مشكلات النقل البحري في سورية وأساليب معالجتها
الملخص
تشير الدراسة بشكل أساسي إلى مجموعة من النقاط المتعلقة بواقع العمل في مؤسسات النقل البحري في سورية مع إشارة واضحة إلى ما تعطيه هذه المؤسسات من دخل كبير يُسهم في تمويل المشاريع الاستثمارية في القطر كون وسائل النقل البحري من الوسائل الأساسية في تطوير عملية التنمية.
وإذ تم استعراض واقع العمل فيها فكان لا بد من أن يشار بل أن يبحث بشكل كبير في المشكلات البارزة في واقع العمل في هذه المؤسسات، هذه المشكلات التي تصعب وتعيق التنفيذ الجيد والأمثل والأداء الأفضل للعمل بل وتجعله متدنياً عن السوية المطلوبة و المرادة.
كما تشير الدراسة بالمقابل(وهذا منطقي) إلى أساليب معالجة تلك المشكلات والمعيقات من حيث تحسين ظروف العمل، تحسن الوسائل والأدوات المستخدمة وصولاً لأداء جيد ودور متكامل في دعم الاقتصاد الوطني.
وللبحث فيما ذكر تتعرض الدراسة بالضرورة إلى توضيح بعض الأمور كما هي على أرض الواقع مثل(الهيكل الإداري لقطاع النقل البحري)، وكذلك بعض الخدمات المقدمة كالترانزيت والتوكيلات الملاحية والجمارك والعمل ومشكلاته المتعلقة بنظام العمل ووسائله والعمال.
أما النتائج التي تستعرضها الدراسة فتتضمن تنفيذ وإشارة واضحة إلى المشاكل كافة التي وردت بالبحث وبالمقابل تتعرض الاقتراحات إلى توصيات جديرة بان تؤخذ بعين الاعتبار إذ تتضمن حلولاً للمشاكل المذكورة آنفاً.
This study deals with a number of points related to the status of Syrian marine transport institution with particular Reference to their role in financing investment projects and development.
So, when we cast a look into the circumstances of work in the institution, it seems necessary to indicate to in the obvious problems in the work. These problems stand in the way of the best acting standards of work.
Bends, the paper identifies the ways to improve work circumstances, instruments, and tools in order to achieve to support the national economy. To discuss what have been mentioned, this study aims necessarily to clarify real matters relating to transport sector and its associated aginties.
The paper concludes with some suggestions to solve the problems identified above.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .