قياس الكفاءة الفنية في البنوك التجارية التقليدية الخاصة باستخدام أسلوب DEA – دراسة تطبيقية مقارنة على البنوك السورية-
الملخص
هدف البحث إلى التحقق من الكفاءة الفنية للبنوك التقليدية الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، وعددها(11) بنكاً تقليدياً خاصاً، باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات خلال الفترة (2010-2020)، مع تحديد البنوك التي تتمتع بالكفاءة التامة من عدمها بمؤشريها الكفاءة الصافية والحجمية باستخدام نموذجي (CCR, BCC)، وتحديد البنوك التي تشكل وحدات مرجعية لغيرها من البنوك غير الكفوءة، بالإضافة إلى الكشف عن التحسينات الخاصة بكل بنك والتي يمكن اعتمادها للوصول إلى درجات الكفاءة التامة. وتم الحصول على البيانات من القوائم المالية للبنوك المنشورة على الموقع الرسمي لسوق دمشق للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية، إذ تم الاعتماد على النموذج الموجه بالمدخلات، ومنهج الوساطة في تصنيف المتغيرات المالية بين مدخلات ومخرجات، تمثلت المدخلات بكلاً من العمل ورأس المال والودائع المقدمة من كل من العملاء والبنوك الأخرى، وتمثلت المخرجات بالقروض الممنوحة للعملاء وللبنوك الأخرى. أظهرت النتائج عدم تمتع البنوك التقليدية الخاصة في سورية بالكفاءة الفنية بشكل خاص في السنوات التي تلت سنوات بداية الأزمة، وأن سبب عدم تحقيق البنوك للكفاءة الفنية التامة يعود بشكل أكبر لعدم تمتعها بالكفاءة الحجمية مقارنةً بنظيرتها الكفاءة الصافية. وكانت استراتيجيات كل من بنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك المشرق الأكثر مرجعية بالنسبة للبنوك الأخرى، ولم يكن بنك سورية والمهجر مرجعياً لأي بنك من البنوك المدروسة في جميع السنوات. كما أشارت النتائج إلى كفاءة البنوك بإدارة ودائعها المقبوضة من العملاء ومنع الركود فيها مقارنةً بالمداخل الأخرى، وتمتع العدد الأكبر من البنوك بالكفاءة التامة في عام (2010) في حين كان عام (2016) الأسوأ على البنوك التقليدية الخاصة
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .