الصناعة السورية والاتفاقيات الدولية

الملخص

تحتل الصناعة أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني، وتزداد هذه المكانة أهمية في ظل ما يستجد على الساحة الدولية من متغيرات ترتبط ارتباطاً مباشراً بالتبادل التجاري الدولي وعلاقة الدول ب بعضها البعض وانعكاسها على الميزان التجاري لهذه الدول ،وفي هذا الإطار قامت سورية بعقد العديد من الاتفاقيات الثنائية والدخول في تكتلات اقتصادية إقليمية، ولتحقيق النتائج المرجوة من هذه الاتفاقيات تم اتخاذ العديد من الخطوات عبر مواءمة التشريعات والقوانين لمتطلبات الاقتصاد العالمي وإصدار تشريعات جديدة لتكييف تجارتها مع قواعد التجارة العالمية ، غير أن النتائج الأولية لم تكن بمستوى الطموح، وعلى الرغم من توفر الإمكانيات الاقتصادية والفرص المتاحة غير المستغلة ، إذاً لم تكن سورية الرابحة من كل الاتفاقيات التي عقدتها مع الدول والتكتلات الأخرى بما فيها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، فقد كان هناك خلل فهل هو في عدم الإدراك الحقيقي للسياسات المطروحة لهذه الدول أي أن هناك قصوراً في فهم أهداف هذه التكتلات أم أن هناك خللاً في آليات المتابعة والتطبيق من قبل الأجهزة المختصة والقائمين على تطبيقها؟