مبدأ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليه في القانون الجنائي الدولي و سورية
الملخص
أخذت العديد من الدول بمبدأ الصلاحية المبنية على جنسية المجني عليه الذي يعتبر من المبادئ المهمة في القانون الجنائي الدولي وضمته إلى قوانينها في حين أنه لم يتم القبول بهذا المبدأ صراحتاً في قانون العقوبات السوري على الرغم من وجود إشارة تدل على إمكانية ذلك وردت في الفقرة 1 من المادة 18. إن قبول المشرّع السوري للمبدأ موضوع الدراسة لايتعارض مع مقررات القانون الجنائي الدولي إذ يعتبر المبدأ امتداداً لتلك المقررات و ضامناً لتحقيقها. إضافة إلى ذلك، يبدو أن رفض المبدأ و عدم القول به يؤدي إلى ابتعاد المشرّع السوري عن منح الحماية الجزائية اللازمة للراعايا السوريين المجني عليهم في الخارج كما أن ذلك قد يتعارض مع المصالح و المنافع الوطنية للدولة السورية.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .
