دوافع الموقف الروسي في الأزمة السورية
الملخص
تبنت روسيا الاتحادية، في تعاطيها مع الأزمة السورية، سياسةً أكثر قرباً للقانون الدولي، وبالطبع مدفوعةً بمصالح وطنية روسية من أهمها البقاء في حوض المتوسط، والتصدي لمشروع الدرع الصاروخية الأمريكية، وموازنة القواعد الأمريكية في تركيا بقواعد لها في سورية، إضافةً إلى إحباط المحاولات الغربية الرامية لكسر سيطرتها على قطاع الطاقة الأوروبي. وفي ذات السياق، نظرت روسيا الاتحادية بقلقٍ بالغ لتصاعد التيارات الإسلامية عبر موجة الاضطرابات التي شهدتها الدول العربية ووصولها للسلطة في عدد منها، وعبَّرت روسيا عن خشيتها من تأثير ذلك على أمنها القومي. الأمر الذي يؤكّد بما لاشك فيه أن السلوك الروسي خلال الأزمة السورية قد أسس لمرحلة جديدة من التوازن في النظام الدولي، خاصَّة مع ما رافق هذه الأزمة من انقسام حاد في المواقف الدولية من جهة، وإصرار الأطراف الإقليمية والدولية على تحقيق مصالحهم على الأرض السورية.
Dealing with the Syrian crisis, Russian Federation has adopted a policy which is closer to international law and, of course, driven by Russian national interests including staying in the Mediterranean basin, countering the American missile defence system, balancing the American bases in Turkey with Russian bases in Syria, In the same context, Russian Federation considered that the rise of the Islamic trend through the wave of unrests in the Arab countries constitutes a direct threat to its national security, the thing which confirms that the Russian behavior during the Syrian crisis has established a new phase of balance in the international system, especially with the crisis accompanied by a sharp split in international positions on the one hand, and the insistence of regional and international parties to achieve their interests on the Syrian territory, on the other.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .