الاختلافات بمقاطع التشتت بين تقريبي فيرمي والنموذج القياسي في التفاعلات:
الملخص
تم في هذا البحث استنتاج المقاطع العرضية للتفاعلات الليبتونية وفقاً لتقريبي: فيرمي والنموذج القياسي لفيزياء الجسيمات(SM). تم الحصول على نتائج مختلفة وفقاً لهذين التقريبين. إذ أنه باستخدام نظرية فيرمي كانت مقاطع التفاعلات الليبتونية العرضية تتناسب طردياً مع الطاقة الكلّية في جملة مركز الكتل ، بينما وفقاً لنظرية النموذج القياسي وجدنا أن هذه المقاطع العرضية تتناسب عكسياً مع الطاقة الكلية. وجدنا أيضاً أنّه من أجل الطاقات العالية في المجال فإنّ تقريب فيرمي غير صالح ويفضل استخدام تقريب النظرية القياسية لدراسة التفاعلات المشار إليها أعلاه. أبعد من ذلك وجدنا أن المقطع العرضي لتشتت النيوترينو الإلكتروني المضاد على الإلكترون يساوي ثلث المقطع العرضي لتشتت النيوترينو الإلكتروني على الإلكترون.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الأساسية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر في مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الأساسية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الأساسية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .
