(untitled) (مجلة جامعة اللاذقية - سلسلة الآداب والعلوم الانسانية, 2019)
يعمد البعض، لهذا السبب أو ذاك، إلى اختزال التنمية بالنمو؛ الأمر الذي شكّل سبباً خطيراً، للغاية، في تعثر أو فشل تجارب التنمية في العدد الأكبر من البلدان المتخلفة. فالتنمية مشروع تاريخي معني بتغيير الواقع الاجتماعي القائم مدخلاً إلى بناء واقع آخر بديل أكثر تقدماً ومدنية. في حين أن النمو مجرد حدث اقتصادي أو حالة اقتصادية موضعية ومتغيرة يتم التعبير عنها بلغة حسابية - إحصائية. وبالتالي، فإن التنمية مسألة بنيوية تستوجب تغييرات اقتصادية وسياسية وثقافية نوعية، فيما النمو حالة تغير تقني لا يقتضي، بالضرورة، مثل هذه التغييرات الأخيرة. ولطالما التنمية هي بمثابة الدواء الضروري لداء التخلف البنيوي والتكنولوجي في عصر النيوليبرالية، فهي ليست من جنسية التنمية الرأسمالية الكلاسيكية أو التنمية "الاشتراكية" في نسختها المبتذلة السوفييتية تلك التي تهاوت على أعتاب هذا القرن،. وبالنتيجة المنطقية، فإن التنمية المؤهلة لمواجهة تخلف البلدان المتخلفة، على الجبهتين التقنية والهيكلية، هي، ودائماً في هذه المرحلة الجديدة من عمر العولمة الرأسمالية، ذات هوية وطنية شعبية، كنمط من التنمية المعنية، في آن معاً، بإنجاز مهام رأسمالية الجنسية ومهام أخرى ذات طبيعة شعبية. والتنمية بهذه الهوية محكومة بمعادلات لعلّ أبرزها العدالة الاجتماعية وفك الارتباط، مفهوماً على أنه السيطرة على الارتباط نفسه، بمنطق وآليات عمل الليبرالية الجديدة.