The legality of Dissecting the Human Body
الملخص
Anatomy of the human body for criminal, medical or educational purposes is one of the most important contemporary medical issues that need to be examined to find out its legal and legal rulings, especially since anatomy is of great importance in our modern world. Almost no society in contemporary societies is free of anatomy at universities and medical schools.
International and regional conventions enshrine the principle of inviolability of the human body. The Universal Declaration of Human Rights in Islam states: "The physical and moral entity of man is protected by law in his life and after his death, and he is entitled to be attached and honored in dealing with his body." Since the right to physical integrity is considered to be one of the close rights of the person who guarantees the legitimacy of the autopsy, where the sanctity of the human body extends beyond death, it was necessary to know the legal controls for the possibility of dissecting the human body.
يعد تشريح جثة الإنسان لأغراض جنائية أو طبية أو تعليمية أحد أهم المسائل الطبية المعاصرة التي تحتاج إلى البحث لمعرفة حكمها من الناحية الشرعية والقانونية، وخاصة لما للتشريح من أهمية كبيرة في عالمنا المعاصر، إذ يكاد لا يخلو مجتمع من المجتمعات المعاصرة من إجراء التشريح في الجامعات والمدارس الطبية.
كرست المواثيق الدولية والإقليمية مبدأ حرمة جثة الإنسان حيث نص البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام أن: " كيان الإنسان المادي والمعنوي حميٌ عزيز. تحميه الشريعة في حياته وبعد مماته، ومن حقه الترفق والتكريم في التعامل مع جثمانه ". و نظراً لاعتبار الحق في السلامة الجسدية وهو من الحقوق اللصيقة بالشخصية الضامن لمشروعية تشريح الجثة حيث تمتد حرمة الجسد البشري إلى ما بعد الموت, كان لا بد من معرفة الضوابط الشرعية والقانونية لإمكانية تشريح جثة الإنسان .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .