المركز القانوني للشاغل في ملكية الطبقات في ضوء القانون المدني والقانون 55 لعام 2002 الناظم لأحكام هيئات شاغلي البناء ولجانها الإدارية

الملخص

المركز القانوني للشاغل في ملكية الطبقات في ضوء القانون المدني والقانون 55
لعام 2002 الناظم لأحكام هيئات شاغلي البناء ولجانها الإدارية

أمل شربا

رشا فيصل الفتال

إن النظام القانوني لبناء متعدد الطبقات يقتضي أن يكون إلى جانب الأجزاء المفرزة أو الخاصة بكل شاغل والمتمثلة بالشقق أو الطبقات، أجزاء شائعة ومشتركة بين جميع الشاغلين، حيث إن كل شاغل يهتم بصيانة الجزء الخاص به، وله الحرية في استعماله واستغلاله والتصرف به. أما بالنسبة لاستعمال واستغلال الأجزاء المشتركة فإنه يعتبر أكثر تعقيداً نظراً لتعدد الشاغلين، مما أدى إلى تفككك الروابط بينهم بسبب الخلافات سواء أكانت بسبب صيانة وإدارة الأجزاء المشتركة، أو مدى حقوق والتزامات كل شاغل على الأجزاء المشتركة مما أدى إلى عدم العناية الواجبة بمرافق المبنى المشترك فتعطل الكثير منها، وأصبحت مصالح الشاغلين أنفسهم مهددة. الأمر الذي أوجب علينا تسليط الضوء على حقوق كل شاغل على الجزء المشترك، وما يقابله من التزامات سواء تجاه غيره من الشاغلين أو تجاه الهيئة التي تضم جميع الشاغلين.  

The legal system of multilayered construction requires that apart from the detached or special parts of the apartments or classes, common and common parts of all occupants are that each occupant is concerned with the maintenance of his or her own part and has the freedom to use, exploit and dispose of it. As for the use and exploitation of the common parts, it is considered to be more complex due to the multiple occupants, resulting in the disconnection between them due to differences, whether due to the maintenance and management of the common parts or the extent of the rights and obligations of each concern over the common parts. Of which the interests of the occupants themselves have become threatened.

Which requires us to highlight the rights of each concern to the common part, and the corresponding obligations both to the other concerns or to the body that includes all the concerns.