المديونية الخارجية وأثرها على التنمية الاقتصادية في الدول العربية غير النفطية
الملخص
لقد احتلت التنمية الاقتصادية أهمية بالغة وأصبحت هدفاً رئيساً لمعظم دول العالم سواء المتقدمة منها أم المتخلفة ، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، إذ نالت معظم الدول استقلالها السياسي , وسعت الدول العربية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية؛ لذلك كان لا بدّ من توفير مصادر التمويل اللازمة من أجل تحقيق هذه التنمية ، فلجأت إلى مصادر التمويل الداخلية، ومن أهمها : الادخار والضرائب . ولكن نتيجة ضعف الموارد المحلية ، وعدم كفايتها اضطرت إلى اللجوء إلى مصادر التمويل الخارجية بالرغم ممّا تشكله هذه المصادر من عبء اقتصادي وسياسي واجتماعي . ويأتي الاقتراض الخارجي ـ وخاصة من مؤسسات التمويل الدولية و في مقدّمتها البنك الدولي ـ من أهمّ مصادر التمويل الخارجية . ولكنّ شروط تلك المؤسسات لم تكن مواتية ،فكان لمشكلة المديونية الخارجية آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية على الدول العربية .
The economic Development have taken deep importance, and has become a major goal of most States, whether developed or undeveloped, especially after the second world war where most States gained political independence, extended Arabic States (especially non-oil) to achieve its economic and social development, therefore, must provide the necessary funding to achieve development, resorted to internal sources of funding: savings and taxes, but as a result of weak domestic resources and inadequate had to resort to external sources of funding despite danger These sources from the burden of economic, political and social, and particularly external borrowing comes from international finance institutions and in particular the World Bank is one of the most important external sources of funding, but their conditions were not favorable, and the problem of external indebtedness and economic effects on the social and political Arabic States
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .