دور آليات حوكمة الشركات في الحد من ممارسات إدارة الأرباح
الملخص
يقدم البحث دراسة لدور آليات حوكمة الشركات في الحد من ممارسات إدارة الأرباح, وذلك من خلال دراسة مفهوم ومبادئ حوكمة الشركات, وتحديد الآليات الداخلية والخارجية لحوكمة الشركات والتي من أهمها مجلس الإدارة, لجنة المراجعة, إضافةً إلى تحديد مفهوم إدارة الأرباح وطبيعة وماهية إدارة الأرباح في الفكر المحاسبي المعاصر, والدوافع التي تدفع الإدارة إلى ممارسة أنشطة إدارة الأرباح, والمتمثلة بدوافع سوق الأوراق المالية والدوافع التعاقدية والتنظيمية, والطرق التي تتبعها الإدارة عند ممارستها لأنشطة إدارة الأرباح, بهدف زيادة أرباحها أو تخفيضها أو الحفاظ على سلسلة مستقرة من الأرباح خلال فترة زمنية معينة, ومن ثم دراسة ميدانية لواقع بيئة الأعمال في سورية, إذ تم اختيار عينة من 20 شركة من الشركات المساهمة في سورية, وقد توصلت الدراسة إلى أن تطبيق آليات حوكمة الشركات الداخلية والخارجية يؤدي إلى التقليل من ممارسات إدارة الأرباح, كما توصلت الدراسة إلى ضرورة التركيز على استقلال مجلس الإدارة, والعمل على الاهتمام بوظائف المراجعة الداخلية الخارجية, والعمل على وضع قوانين وتشريعات جديدة يكون لها دور رقابي وإشرافي على المنشآت.
This paper investigates the role of a firm’s governance structure in constraining earnings management by explaining the concept and principles of Corporate governance, internal and external Governance Structures, including the board of directors, the audit committee, and studying the concepts of Earnings Management in the accounting theory, Earning Management Motivations, and Earning Management approach used by management to smooth, increase or decrease earnings. Then, we study the reality of Syrian business by examine the impact of Deferred Tax on Earnings Management. The study examines a sample of 20 firms. It shows that firms applying internal and external Governance Structures have less earning management. It is necessary for the Board of directors to be more independent. More attention should be given to the internal and external audit functions and to make new laws that have a supervisory role on the firms.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .