انعكاسات العولمة المالية على البلدان النامية «حالة سورية»

الملخص

لقيت ظاهرة العولمة المالية اهتماماً كبيراً ولا تزال من قبل الباحثين الأكاديميين حيث ظهرت دراسات عديدة متضمنة إحصاءات وتحليلات اقتصادية، للتوصل إلى مجموعة من النتائج حول انعكاسات العولمة المالية كظاهرة جديدة على اقتصاديات البلدان النامية.

وكانت النتائج متضاربة فيما بين الباحثين لجهة منفعتها أو تكلفتها على البلدان النامية، وفي هذا البحث محاولة لدراسة تأثيرات ظاهرة العولمة المالية على الاقتصاد السوري بشكل إجمالي، وصولاً إلى تحديد العقبات والصعوبات التي تواجهه حالياً جراء العولمة المالية, ومن أجل بيان هذه التأثيرات لزم الرجوع إلى المؤشرات الاقتصادية الكلية وبعض الجزئية، والتي نجمت عن سياسات التحرير الاقتصادي والاندماج بالاقتصاد العالمي التي انتهجت في سورية بشكل بطيء خلال الفترة من 1991 ولغاية 2001 وبشكل سريع خلال الفترة 2002 وما تلاها في عام 2005 وحتى الآن من النهج الاقتصادي القائم على «التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي».

واستناداً إلى المؤشرات الاقتصادية، والوضع الاقتصادي السائد حالياً في سورية، توصل البحث إلى تحديد مجموعة من منعكسات العولمة المالية على الاقتصاد السوري، والتي تبين أنها لم تكن إيجابية بالمطلق.

كما تم في البحث تحديد أسباب هذه الانعكاسات غير الإيجابية وتحليلها، وتقديم بعض المقترحات، التي يُؤمل منها أن تحسّن من قدرة الاقتصاد السوري وكفاءته على مواجهة الآثار غير الإيجابية للعولمة المالية.

The aim of this paper is to broadly address the impacts of the financial globalisation on the Syrian economy. There is a growing abundance of empirical work that form the basis to build on when it comes to the study the impacts of the financial globalisation on the economies of developing countries. However, not much work has been done to examine the impacts of the financial globalisation on the Syrian economy either in the short or long term.

This study therefore evaluates the impacts of the financial globalisation on the Syrian economy, and examines the financial indicators of two periods of the economic liberalization. These two periods extend from 1991 to 2008. The first period is described as a slow liberalization that extends from 1991 to 2001. The second period is described as a fast liberalization and extends from 2002 to 2008. Based on the economic indicators and the economic situation associated with these two periods, the study concludes that the impacts of the financial globalisation on the Syrian economy have not been beneficial. The causes for the negative impacts have been identified and some policy suggestions have been made.