التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي في ضوء وصفة صندوق النقد الدولي
الملخص
إن تكلفة أية تجربة إصلاح غير مدروسة قد تكون مرتفعة جداً وتبدد الموارد المحدودة للبلدان النامية, لذلك
لا بد من الاطلاع على تجارب الإصلاح في البلدان الأخرى للتعرف إلى سلبياتها وإيجابياتها خاصة تلك التجارب التي استطاعت تحقيق درجة معقولة من النجاح, حتى يمكن الاسترشاد بهذه التجارب. وبشكل عام، يمكننا أن نميز نموذجين واضحين للإصلاح الاقتصادي في البلدان النامية, وهما النموذج الذي فرضه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, والنموذج الآخر البديل الذي ينطلق من خصوصية الدولة التي تسعى للإصلاح. فهذه الدراسة تناولت الإصلاح الاقتصادي وفقاً للنموذج الأول, وقد اختيرت التجربة المصرية في الإصلاح كمثال عملي لهذا النموذج لكونها أكثر التجارب الإصلاحية التي اتبعت وصفة الصندوق والبنك الدوليين نجاحاً باعترافهما, وفي إطار ذلك قامت هذه الدراسة بتحليل واقع الاقتصاد المصري قبل وبعد تطبيق الإصلاح الاقتصادي, للتعرف إلى أهم نقاط القوة والضعف في هذا النموذج الإصلاحي أملاً في الاستفادة من إيجابياته وتجنب سلبياته عند تطبيق الإصلاح في اقتصادنا الوطني.
The price of any reform may cost a lot and it surely leads to the wastage of the limited resource in the developing countries; so this analysis is very important as a guarantee of success. We have two types about the economic reform in developing countries, the first one imposed by International Monetary Fund and International bank, and the other is the alternative according to specialty of each state.
The Egyptian experience has been chosen as practical successful type as the estimation of International Bank and the International Fund before and after the Egyptian economic reform in order to make use of its advantages and keep away from its disadvantages when the application of this reform in our national economy.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .