النظام الضريبي وأثره في الحد من التلوث البيئي
الملخص
توضح هذه الدراسة عمق وأبعاد مشكلة التلوث البيئي التي تمثل ظاهرة عالمية لها أبعادها الخطيرة ، وهي محور الاهتمام في مطلع هذا القرن ، نظراً لتداعياتها الخطيرة وِآثارها على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى رفاهية المجتمع.
وتعرض هذه الدراسة أدوات النظام الضريبي ( المباشرة وغير المباشرة ) التي يمكن استخدامها لمواجهة التلوث البيئي، حيث تم مناقشة الضريبة على المنتجات والانبعاثات بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأدوات غير المباشرة كنظام الودائع والتأمينات الإرجاعية ونظام تصاريح التلوث القابلة للتداول.
ثم تناولت الدراسة مشاكل وصعوبات تطبيق ضرائب التلوث كصعوبة تحديد المستوى المعياري للتلوث وتقدير التكاليف الخارجية للتلوث البيئي وانخفاض الوعي البيئي ........ وصولاً إلى بعض النتائج والتوصيات التي تستهدف توضيح أهمية الإسراع في تطبيق نظام ضريبي جديد.
This study reflects the effect of the environment, which is a world's phenomena, having its serious consequences on economic plans and social welfare.
The study reviews the tools of the taxation policies (direct and indirect tools) that can be employed in addition to confronting the environment pollution, for it discusses the taxes imposed on emissions and on outputs, besides other sets of indirect tools like deposits-refund systems and trade permits pollution.
This study discusses the problems and difficulties that are associated with the application of pollution taxes like the difficulty in determining the standards of pollution and the external expenses and costs of pollution in environment, along with the internal conciseness reduction.
The study reaches some conclusions and provides some recommendations to clarify the importance of speeding up plans for the application of a new taxation system.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .