التنظيم القانوني لمهلة الانتظار في مشارطة إيجار السفينة المجهزة بالرحلة
الملخص
يلتزم المؤجر في مشارطة إيجار السفينة المجهزة بالرحلة أن يتيح السفينة لأعمال الشحن و التفريغ التي يتوجب على المستأجر إنجازها خلال فترة زمنية يحددها الاتفاق أو العرف تسمى مهلة الانتظار لا يدفع عنها المستأجر أي أجرة إضافية لأنها تعتبر مدفوعة الأجر ضمناً في الأجرة المتفق عليها في المشارطة، فإذا تأخر المستأجر و تجاوز مهلة الانتظار سرت مهلة إضافية يستحق عنها المؤجر أجرة إضافية يحددها الاتفاق أو العرف، بالمقابل وكتحفيز للمستأجر لإنجاز أعمال الشحن و التفريغ في أسرع وقت ممكن قد تتضمن المشارطة شرطاً بدفع مكافأة للمستأجر عن الوقت المختصر من مهلة الانتظار.
The shipowner in the voyage charterparty is under an obligation to make and keep the vessel available for loading and discharging operations and the charterer is bound to perform these operations during a certain period of time specified by the parties agreement or according to the custom, such a period is known as Laytime and it is available free of charge to the charterer who is regarded as having paid for it in the freight. However, If the charterer exceed the laytime and delayed the vessel beyond it, then an extra period starts to run with additional amount specified by the parties agreement or according to the custom is payable to the owner known as Demurrage. In the other hand as an inducement to the charterer to complete the loading and discharging operations as quickly as possible, the charter may provide for a reward to the charterer known as despatch money for any laytime saved.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .