دور معايير الجدارة الائتمانية للعميل في عملية اتخاذ القرار الائتماني: دراسة مقارنة بين المصارف التجارية العامة والخاصة في سورية
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى التعرّف على الفروق بين المصارف التجارية العامة والخاصة في سورية حول دور معايير الجدارة الائتمانية للعميل وأهميّتها النسبية في عملية اتخاذ القرار الائتماني. بالإضافة إلى معرفة الفروق بين صلاحيات الفروع في اتخاذ قرار الائتمان. من أجل تحقيق أهداف الدراسة تمّ تصميم استبيان مكوَن من أقسام تغطي محاور الجدارة الائتمانية وفق نموذج 5Cs الذي يضمّ (شخصية العميل Character- قدرة العميل Capability - رأس مال العميل Capital – الضمان Collateral- الظروف الاقتصادية Conditions). استخدم الباحث المنهج الوصفي كما تمّ اختبار الفرضيات باستخدام اختبار (T) لعينتين مستقلتين (Independent Sample T-test), من خلال البرنامج SPSS. أظهرت نتائج الدراسة أنّ جميع معايير نموذج 5Cs مهمّة في اتخاذ القرار الائتماني, ولكن تختلف أهميّتها بين المصارف التجارية العامة والخاصة باستثناء معيار الضمان. حيث إنّ المصارف الخاصة تضع أوزاناً أكبر لهذه المعايير. كما يعاني النوعان من المصارف من المركزية في اتخاذ القرار الائتماني وتقييد صلاحيات الفروع في التعامل مع ملفات الإقراض. This study aims at identifying the differences between Syrian commercial public and private banks regarding the role of client's creditworthiness criteria and their relative importance in the credit decision-making process, in addition to recognizing the differences in empowerment between bank's branches in credit decision. To achieve the objectives of the study, a questionnaire is designed to cover the creditworthiness fields according to 5Cs model, which includes (Character- Capability – Capital – Collateral- and Condition). A Descriptive approach is used where hypotheses are tested by Independent Sample T-test from SPSS. The results showed that all 5Cs criteria are important in the credit decision- making process, but their importance differs among private and public commercial banks except for the collateral, where private banks place more weight to this criterion. Both types of banks have a high degree of centralization regarding credit decision, and restrict the power of their branches in dealing with lending files.التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .