التدابير التنفيذية التي يحق للدولة الساحلية اتخاذها في البحر الإقليمي
الملخص
استقر العرف على أن للدولة الساحلية سيادة تامة على بحرها الإقليمي وعلى قاعه وباطن قاعه وما يعلوه من طبقات الجو، كما أن من المسلم به أيضاً أن هذه السيادة مقيدة لمصلحة الجماعة الدولية بما يعرف باسم " حق المرور البريء "إن فعالية قواعد القانون الدولي المتعلقة بالبحر الإقليمي تتوقف على قدرتها في تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة الساحلية في سيادتها على البحر الإقليمي وبين مصلحة الجماعة الدولية في الملاحة عبر هذا البحر وهذا يرتبط بالتزام الدول بسَن التشريعات واللوائح واتخاذ الإجراءات التنفيذية المتوافقة مع القانون الدولي بما يضمن استقرار العلاقات الدولية في هذا الحيز الهام من البحار The custom was settled that the coastal state had complete sovereignty on its regionalized sea, benthos, interiority of benthos and layers of atmosphere, taking for granted that this sovereignty was restricted by the international community interests which known as “the right of innocent passage”. The effectiveness of rules of international law, which was related to regionalized sea, depended on its ability to achieve balance between the interest of coastal state in its sovereignty on regionalized sea and the interest of international community in the navigation across the regionalized sea. In fact, this could be achieved when states were committed to enact legislations, measures and executive procedures which were compatible with international law which could led to the settlement of international relations in this part of the sea.التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .