دور إدارة المخاطر في الحد من القروض المتعثرة (دراسة تحليلية في المصرف العقاري السوري)

الملخص

The quality of credit portfolio depends heavily on the integrity of the decision to grant credit, which is in turn linked to a set of policies, procedures and standards that will reduce the faltering customers.The focus in this study was on the risk department in the Syrian Real Estate Bank and the role that the department played to reduce the non-performing loans through the policies and procedures that it carried out and the commitment to Monetary and Credit Council decisions related to non-performing loans. The results showed that the department has an effective role in reducing non-performing loans, and it currently faces set of difficulties inits work in.The most important recommendations that have been reached are the need to launch new products with special conditions adjusting with the current conditions, and focusing on the restructuring of the deposits and the importance of relying on the economic legal advisory team to reach more accurate credit decision تعتمد ظاهرة القروض المتعثرة - التي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة - على مجموعة من العوامل التي تسهم إمّا في الحد منها أو زيادتها ، إذ إن الالتزام بالضوابط الائتمانية (وخاصة ما يتعلق بالضمانات وشروط منح القروض ) من شأنه الحد من القروض المتعثرة ، في حين أن تجاوز هذه الضوابط والخروج عنها يعتبر عاملاً مساعداً على زيادتها ، الأمر الذي يعني تدني مستوى المحفظة الائتمانية,وتصاعد معدلات التعرض للمخاطر على اختلافها . وفي هذه الدراسة التحليلية التي تمت عن مديرية إدارة المخاطر في المصرف العقاري السوري, التي هدفت إلى التعرف على مدى التزام هذه المديرية بقرارات مجلس النقد والتسليف المتعلقة بالقروض المتعثرة . تمت الدراسة من خلال الاطلاع على السياسات والإجراءات المتبعة من قبل المديرية حول كيفية التعامل مع القروض المتعثرة ، وأيضاً من خلال المقابلات الشخصية .أظهرت النتائج أن المديرية تسهم بدور فعّال في الحد من القروض المتعثرة من خلال التزامها بالضوابط الائتمانية , على الرغممن مواجهتهالمجموعة من الصعوبات في عملها خلال الفترة الحالية, وأهم التوصيات التي تم التوصل إليها ضرورة طرح منتجات جديدة وبشروط خاصة بما يتناسب مع الظروف الراهنة ، والتركيز على إعادة هيكلية الودائع ، وأهمية الاعتماد على فريق استشاري اقتصادي وقانوني بهدف الوصول إلى قرار ائتماني أكثر دقة.