دراسة تأثير الإنفاق الحكومي على الناتج المحلي الإجمالي في سورية خلال الفترة (1990-2017)
الملخص
يهدف البحث إلى دراسة واقع الإنفاق الحكومي في سورية خلال الفترة (1990- 2017) وعلاقته مع نمو الناتج المحلي الإجمالي، واختبار أثر الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري على الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة محل الدراسة. وقد اعتمد البحث على المقاربة الاستنباطية والمنهج الوصفي التحليلي للإطار النظري، مستخدما بعض الأساليب الاحصائية كالانحدار الخطي المتعدد باستخدام برنامج SPSS25.
وقد توصلت الدراسة إلى أن الإنفاق الحكومي بشقيه الجاري والاستثماري كان له تأثير إيجابي ومعنوي على الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المدروسة، كما أظهرت النتائج أيضا اختلاف أثر الانفاق الحكومي على الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الحرب عن أثره خلال فترة ما قبل الحرب.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .