دور البنك الدولي في الحد من الفقر المدقع في بعض الدول العربية

الملخص

هدَف البحث إلى تسليط الضوء على مشكلة الفقر في بعض الدول العربية, وبخاصةٍ, أنَّ الجمعية العامة للأمم المتحدة, أكَّدت بموجب قرارها 1 A/RES/70عام 2015 على تحقيق نسبةٍ أفضل من هدف القضاء على الفقر المدقع, إذ خططت إلى تخفيض نسبته إلى 3% حتى عام 2030, مع العلم, أنَّ عدد فقراء الفقر المدقع, انخفض من 1,9 مليار نسمة عام 1990 إلى 987 مليوناً عام 2015, أي بنسبة 48%.

كما هدف البحث إلى الإضاءة على دور البنك الدولي في الحد من الفقر المدقع, إذ تقع عليه مسؤولية الإسهام الجزئي في تمويل مشروعات التنمية المستدامة في الدول النامية, وقد قامت الباحثة بقياس دوره من خلال القروض المقدمة منه بفائدة ميسرة للدول العربية المدروسة خلال الفترة 2011/2020.

وقد ربطت الباحثة هدف القضاء على الفقر المدقع بمدى تحقيق قروض البنك الدولي لمؤشرات للبعد الاقتصادي للتنمية المستدامة في الدول العربية المدروسة ومن بينها: نمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي, ونسبة التكوين الرأسمالي, وقد اختبرت فرضياتها بواسطة تحليل الانحدار البسيط, وتوصلت إلى النتائج الآتية:

• إنَّ معدل النمو السكاني المرتفع في مصر والأردن, يعَدُّ معوقاً وتحدياً حقيقياً لهما, يقلل من إمكانية الحد من الفقر المدقع فيهما.
• إنَّ قروض البنك الدولي لمصر والمغرب, لم تسهم في زيادة حصة الفرد المصري أو المغربي من الناتج المحلي, ولم تزيد التكوين الرأسمالي لديهما, كما أنَّها, لم تُؤَدِ إلى تخفيض نسبة فقراء الفقر المدقع فيهما.
• إنَّ قروض البنك الدولي للأردن, أسهمت في زيادة حصة الفرد الأردني من الناتج المحلي, في حين, لم تظهر هذه القروض تأثيراً في قيمة التكوين الرأسمالي لديه, وترافقت مع نسبة فقرٍ مدقع ضئيلةٍ جداً, لكنَّها, أوصلته إلى درجة مديونيةٍ حرجة, وشكلت تحدياً ومهدداً تنموياً له.