متغيرات النظام الاقتصادي العالمي بعد الازمة الاوكرانية
الملخص
إن تطورات العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية والجيوسياسية، أثبتت فشل النظام الرأسمالي الاستعماري القائم والمؤسسات الدولية التابعة له على استيعاب الموقف. هذا النظام الذي تمثله الولايات المتحدة الامريكية كقطب واحد منذ العام 1991.
وفي إطار تطور الاقتصاد الرأسمالي الاستعماري، فقد وصل إلى الاقتصاد القائم على الأزمات والحروب لتنشيط دورته الاقتصادية، من خلال زيادة التشغيل وتصدير السلاح. هذا يعني بان أي حرب كبيرة (بحجم الحرب الأوكرانية) وتداعياتها تخسرها الولايات المتحدة أو وكلائها سيؤدي إلى تغييرات اقتصادية وجيوسياسية يتغير معها وجه النظام الاقتصادي العالمي ما يوجه الأنظار نحو القطب الاخر المنتصر في هذه الحرب لنصل الى عالم ثنائي أو متعدد الاقطاب.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .
