القطاع الخاص ودوره في تنمية الصادرات الصناعية في إطار تحرير تجارة سورية الخارجية
الملخص
تتناول هذه الدراسة طبيعة الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في الاقتصاد السوري من خلال رصد تطور حجم ونوعية هذا الدور ولاسيما في قطاع التجارة الخارجية، وتنبع أهمية ذلك في الاقتصاديات الوطنية كنتيجة لتزايد الاعتماد عليه كمحرك تنموي في البلدان النامية عند تحولها إلى أنموذج اقتصاد السوق، و توجهها للانفتاح على الاقتصاد الدولي وتحرير تجارتها الخارجية، حيث يعول على ديناميكية القطاع الخاص للقيام بدور رئيسي في هذه المرحلة.
القطاع الخاص في سورية وفي ظل تبني آليات اقتصاد السوق الاجتماعي و تحرير التجارة الخارجية السورية، فقد أسند له دور متزايد الأهمية في مجالات الإنتاج والتجارة الخارجية مع تراجع لدور القطاع العام، وقد أثبت هذ القطاع ديناميكية وقدرة على الاستجابة للدور المعطى له من خلال زيادة نشاطه في الإنتاج الصناعي وحصته من الصادرات السورية ولاسيما الصادرات الصناعية.
This study addresses the nature of the role played by the private sector in the Syrian economy by monitoring the evolution of the size and quality of this role particularly in the foreign trade sector. The importance of that springs as a result of increasing reliance upon it as a development engine in developing countries when the transition to a market economy model with orientation to open up to the international economy and the liberalization of foreign trade, when the reliance is upon the dynamics of the private sector to play a main role in this period.
In the light of adopting the model of social economic market and the liberalization of Syrian foreign trade, the private sector has been given an increasing role in production and foreign trade activities. That was combined with the retrieve of public sector. The private sector in Syria had approved its dynamics and ability to meet the given role through increasing its activity in industrial production and its share in export especially in manufactured export.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .