التحكيم كبديل لفض المنازعات قضائيا متى ولماذا؟

الملخص

إن التحكيم هو أسلوب اتفاقي قانوني للفصل في المنازعات بدلاً من القضاء ويؤدي نفس الوظيفة التي يؤديها القضاء بقرار حاسم للنزاع, وواجب التنفيذ بواسطة السلطة العامة وفي ذات الدائرة المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية.

حيث يلعب التحكيم دور هام كآلية لفض المنازعات سواء على صعيد العلاقات الدولية أو على صعيد العلاقات الوطنية, وإن لجوء الأفراد إلى التحكيم بديلاً عن القضاء الداخلي مبعثه المزايا التي يحققها هذا القضاء الخاص.

جاءت هذه الدراسة تهدف هذه الدراسة إلى بيان ماهية التحكيم وتعريفه وأنواعه, وبيان دوره في فض المنازعات, وبيان العلاقة بين التحكيم والقضاء, وبيان الأسباب الدافعة للجوء إلى التحكيم عن طريق إبراز مميزات وخصائص التحكيم, وعلاقة التحكيم بالقضاء, واستعراض بعض النصوص القانونية السورية في هذا المجال.

وخلصت الدراسة إلى أن يمثل التحكيم قضاءً خاصاً، بموجبه قد تسلب المنازعات من جهة القضاء الوطني، ليتم الفصل فيها بواسطة أشخاص محددين أو مؤسسات تحكيمية يعهد إليهم بممارسة وظيفة قضائية خاصة, وأـن من أهم مميزات نظام التحكيم التي تدفع المتنازعين أو المتعاقدين للجوء إلى التحكيم في فض المنازعات كبديل عن القضاء هو السرية والمرونة والسرعة في الإجراءات, وفي القانون السوري لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح أو المخالفة للنظام العام أو المتعلقة بالجنسية أو بالأحوال الشخصية, ويجوز اللجوء إلى التحكيم في المسائل التجارية بصفة أساسية والمسائل المدنية غير المخالفة للنظام العام.