علاقة مجلس الأمن الدولي بالمحكمة الجنائية الدولية على ضوء نظام روما الأساسي
الملخص
لقد عانى المجتمع الدولي العديد من الجرائم الدولية حيث باتت جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية تشكل عائقا كبيرا يواجه ضمير البشرية وقيمها، فقد شهدت الحربان العالميتان الأولى والثانية جرائم ذات خطورة كبيرة ارتكبت في حق الإنسانية ، كما أن المحاكم المؤقتة التي أنشئت بقرار من مجلس الأمن الدولي استنادا لصلاحياته المنصوص عليها في الفصل السابع مهدت لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية كهيئة قضائية دولية دائمة يحكمها نظام روما الأساسي نتيجة لفشل هذه المحاكم المؤقتة في تحقيق العدالة الجنائية ، ولابد من الإشارة إلى أن موضوع العلاقة بين مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية شغل حيزا واسعا من النقاش أثناء مفاوضات اللجان التحضيرية لإنشاء المحكمة الجنائية نظرا لاختلاف طبيعة عمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، إذ يعتبر جهاز سياسي يعنى بالأمور السياسية في المجتمع الدولي بينما المحكمة الجنائية الدولية جهاز قضائي مستقل عن الأمم المتحدة ، وعلى الرغم من ذلك تم منح مجلس الأمن الدولي صلاحيات واسعة بموجب نظام روما الأساسي استنادا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة منح مجلس الأمن اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين لاسيما أن الجرائم التي تعنى بها المحكمة الجنائية الدولية قد تشكل أكبر تهديد للسلم والأمن الدوليين مما يستدعي تدخل مجلس الأمن الدولي ، فالعلاقة بين مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ما هي إلا امتداد لصلاحياته بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة و لا شك أن هذه السلطات الواسعة أثارت جدلا حول آثار هذه الصلاحيات على آلية عمل المحكمة الجنائية الدولية .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .