التسوية السلمية القضائية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
الملخص
تدور المنازعات الدولية منذ القدم حول استخدام البحار وتأكيد فكرة حرية الملاحة البحرية والسيطرة على أجزاء كبيرة من البحار، الأمر الذي دعا إلى الحاجة لوضع نظام قانوني لتسوية المنازعات الدولية لإقرار حقوق والتزامات محددة للدول في استخداماتها للمجالات البحرية المختلفة للأغراض السلمية, وصولاً إلى إقرار نظام متكامل للتسوية القضائية للمنازعات تجسد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982, التي حاولت إرساء نوع من التوازن وإلزامها الدول بالتسوية السلمية وفق منحهم حرية الاختيار بين وسائل متعددة, إذ أهم ما ميزها إحداثها لوسائل قضائية جديدة كمحاكم دولية متخصصة لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية المذكورة وتطبيقها إلى جانب الوسائل القضائية الأساسية .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .
