شرط الثبات التّشريعي في عقود الدّولة ( وسيلة وقائيّة لتجنّب منازعات الاستثمار )

المؤلفون

  • شادي جامع جامعة تشرين
  • علي كفروني جامعة تشرين

الملخص

تعلن الدّولة عن سياستها الاقتصاديّة والاستثماريّة من خلال اعتماد تشريع معين ، ويأتي شرط الثبات التّشريعي ليعكس بوضوح المناخ الاستثماري الآمن والمستقرّ للدّولة المضيفة ، وكنتيجة طبيعيّة لعدم تساوي طرفي عقد الاستثمار ( دولة ذات سيادة وشخص خاصّ لا يتمتع بأيّ سيادة ) قد تنشأ منازعات في المرحلة اللاحقة على إبرام العقد ، وترجع في الأغلب إلى ممارسة الدولة لسيادتها على إقليمها ، وهنا يلعب شرط الثبات التشريعي دوراً هاماً في ضمان عدم قيام الدّولة بأي تعديل تشريعي من شأنه ان يرتب التزامات أو يؤثر سلباً على حقوق المستثمر الاجنبي المتعاقد معها .

 

 

 

 

 

 

 

السير الشخصية للمؤلفين

  • شادي جامع ، جامعة تشرين

    أستاذ مساعد ، قسم القانون الدولي

  • علي كفروني ، جامعة تشرين

    طالب دراسات عليا ( ماجستير ) ، قسم القانون الدولي 

التنزيلات

منشور

2021-11-17

كيفية الاقتباس

1.
شرط الثبات التّشريعي في عقود الدّولة ( وسيلة وقائيّة لتجنّب منازعات الاستثمار ). Tuj-econ [انترنت]. 17 نوفمبر، 2021 [وثق 4 مايو، 2026];43(5). موجود في: https://journal.latakia-univ.edu.sy/index.php/econlaw/article/view/11114

الأعمال الأكثر قراءة لنفس المؤلف/المؤلفين

1 2 > >>