العوامل المؤثرة في التوافق بين مخرجات التعليم و سوق العمل
الملخص
تزايد الاهتمام برأس المال البشري باعتباره أحد القوى المحركة للتنمية الاقتصادية وتزايد معه الاهتمام بدراسة كيفية سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومدخلات سوق العمل. ومن هنا تبرز أهمية البحث في تحليل مشكلة عدم التوافق بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل في سورية ، تم تحليل مشكلة عدم التوافق بين مخرجات التعليم العالي في "جامعة تشرين" (عينة البحث) واحتياجات سوق العمل للتعرف على متطلبات سوق العمل وتحليل العوامل التي تحكم العلاقة بين عرض العمل والطلب عليه وذلك لتقديم آلية تمكن من التوفيق بين التخصصات الجامعية المتاحة ومتطلبات سوق العمل من حيث نوعية التخصصات الجامعية، والمهارات المكتسبة للخريج ومدى مواءمتها مع متطلبات سوق العمل. تم تصميم استبانتين بهدف جمع البيانات، الاستبانة الأولى لقياس رأي أصحاب العمل بشقيه (العام والخاص) و الاستبانة الثانية لقياس رأي الخريجين الجامعيين
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها : يتمتع الخريجون الجامعيون بقدرة جيدة على الالتزام بالعمل ومتطلباته وتعلّم المهارات التي يحتاجها، ويعانون من ضعف تأهيلهم من ناحية المهارات العملية المتممة لشهاداتهم العلمية التي يطلبها سوق العمل، و ذلك لضعف التنسيق بين المؤسسات التعليمية ومنظمات سوق العمل. ويركز القطاع العام بشكل كبير على تأمين فرص عمل لمختلف شرائح المجتمع، كما أنه يميل لتوظيف أعداد تفوق حاجته، عكس القطاع الخاص الذي يعمل على توظيف عدد محدد وفق حاجته دون زيادة أو نقصان
وأوصى فريق البحث بضرورة التركيز على الجانب العملي لتحقيق التكامل مع الجانب النظري في التعليم (الجامعي والتقاني) واستحداث وحدات تدريبية خاصة بكل كلية ومعهد تقاني. إدخال الجامعات كبيوت خبرة واستشارة وخاصة فيما يتعلق بتوطين المشروعات ذات الطابع الاقتصادي. وإعادة النظر في الاستثمارات الموظِفة لليد العاملة في الساحل خاصة بعد التغير الديموغرافي الحاصل بسبب الحرب على سورية من خلال: التشجيع على إقامة (المشاريع الصغيرة - المشاريع الانتاجية التكاملية (زراعية – صناعية) المولِدة لفرص العمل وخاصة للخريجين.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .
