فاعلية دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في التصدي للإرهاب الدولي
الملخص
خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين مضت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قدماً في عملها في مجال مكافحة الإرهاب الدولي عن طريق استخدام كافة الصلاحيات والسلطات والأجهزة في الأمم المتحدة لمواجهة تلك الظاهرة، وعلى الأخص الجمعية العامة باعتبارها الجهاز العام الذي يضم في عضويته كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على كل من المسارين القانوني والتنفيذي، حيث توصلت من خلال جهودها إلى اعتماد العديد من القرارات التي تتناول ظاهرة الإرهاب الدولي.
على الرغم من كثرة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد تميزت بدورها المحدود في مكافحة ظاهرة الإرهاب الدولي، ولعل ذلك يعود إلى تأثرها بشكل أو بآخر بالظروف السياسية التي يمر بها المجتمع الدولي من جهة، عدا عن كونها غير ملزمة للدول من جهة أخرى، فحتى أواخر الثمانينات كانت قراراتها شاملة لجميع أشكال الإرهاب، كما تضمنت بشكل صريح ضرورة التمييز بين الإرهاب وحق المقاومة المشروعة، وأدانت جميع صور أعمال الإرهاب بما في ذلك تلك التي تتورط فيها الدول، لكن تطور الأحداث الدولية وزوال الاتحاد السوفييتي جعلها تغير موقفها تحت تأثير وضغط الدول القوية، فأصبحت قرارات الجمعية العامة لا تشمل ممارسات الدولة الرسمية أو ما يسمى إرهاب الدول، بل انحصرت في العنف الذي تمارسه التنظيمات بدعم من الدول، وغابت عنها الإشارة إلى حقوق الشعوب في تقرير المصير ومقاومته للاحتلال بجميع الوسائل المتاحة.
وفي هذا الإطار هدف الباحث إلى بيان مدى فاعلية دور الجمعية العامة في التصدي لظاهرة الإرهاب الدولي، من خلال عرض قراراتها المتعلقة بالإرهاب، وصولاً إلى عرض التطورات والمراحل التي مرت بها تلك القرارات في التصدي لتلك الظاهرة، والوصول إلى نتائج التي تساعد على فهم ذلك الدور، لتقديم بعض النقاط التي من شأنها تفعيله بالشكل الذي يساعد على السيطرة والقضاء على تلك الظاهرة.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .