جريمة الإبادة الجماعية "دراسة مقارنة بين اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ونظام روما لعام 1998 وأحكام قانون العقوبات السوري"

الملخص

بحث بعنوان جريمة الإبادة الجماعية "دراسة مقارنة بين اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ونظام روما لعام 1998 وأحكام قانون العقوبات السوري"، إعداد الباحث محمد مصطفى كريز – ماجستير في القانون الدولي الإنساني.

بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، واجه العالم تحدياً هائلاً، والذي تمحور بالجواب على السؤال التالي: كيف نحصل على العدالة بعد كل الممارسات الإجرامية التي حصلت قبيل وأثناء الحرب العالمية الثانية على نطاق لا يمكن تصوره؟ فمع ظهور مفردات محددة لوصف الفظائع التي ستُطلق عليها لاحقاً صفة جرائم إبادة جماعية، فقد أراد رجال القانون وضع تشريع للتعامل مع هذه الجرائم غير المسبوقة، في هذا الصدد نظمت دول الحلفاء والحكومات الأوروبية سلسلة من محاكمات جرائم الحرب ولم تخلُ هذه المحاكمات من التسيس، لذلك كان لا بد من اقتراح تحقيق عدالة دولية جزائية موضوعية بعيدة عن التسيس. فكانت البداية مع اتفاقية ١٩٤٨ لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية تبعها جهود دولية متعددة حتى نظام روما الاساسي لعام ١٩٩٨، وقد أوردت هذه الاتفاقيات الأفعال التي تشكل جرائم إبادة جماعية وبعض هذه الأفعال الواردة في هذه الاتفاقيات يعاقب عليها المشرع السوري كجرائم القتل والإيذاء . . . . الخ، فكان لابد من اجراء مقارنة بين هذه الاتفاقيات والتشريع السوري.