مدى مساهمة المصارف الخاصة العاملة في سورية في الاستثمار الخاص (دراسة من عام 2004-2010 )
الملخص
دخلت المصارف الخاصة إلى جانب المصارف العامة في سورية ضمن خطة إصلاح شملت النواحي الاقتصادية والمالية، وبما أن المصارف العامة تتولى مهمة تمويل القطاع العام بشكل أساس واستقبال ودائعه، تكون المصارف الخاصة مسؤولة بشكل كبير عن تمويل القطاع الخاص ودفع عجلة الاستثمار في القطاع الخاص وصولا لأهداف التنمية المنشودة، وعلى الرغم من مساهمة المصارف الحكومية في تمويل القطاع الخاص إلا أنها تبقى مقيدة بالتوجهات العامة للسلطات النقدية وتقدم الدعم لمؤسسات الدولة بشكل أساس، لذلك تناول هذا البحث دور المصارف الخاصة في تنمية الاستثمار في القطاع الخاص من خلال أنواع التسهيلات الائتمانية المختلفة التي تقدمها له، وقد توصل البحث لعدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين مجمل التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف الخاصة في سورية وبين حجم الاستثمار الخاص، مما يعني ضعف دور هذه المصارف في زيادة الاستثمارات، وقد قدم الباحث مجموعة من التوصيات التي تساعد على إيجاد الحلول المناسبة.
Private banks began to work with public banks in Syria Under an economic and financial reform plan, As the public banks undertake the task of financing the public sector mainly and receive deposits from it, The private banks largely responsible for financing the private sector and increased investment in the private sector to achieve the goals of development, Although the contribution of government banks in the financing of the private sector , but it remains constrained orientations of the monetary authorities and provide support to state institutions, mainly,so, this research studied the role of private banks in the development of investment in the private sector through thevarious types of credit facilities of offered by private banks, we don't found a significant relationship between the credit offered by private banks in Syriaand the size of private investment, which means the weakness of role of these banks to increase investment, the researcher has provided a set of recommendations that will help to find appropriate solutions.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
-
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر .
- المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني
- الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات.
- يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك.
- غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية -
- . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص
- .