مسؤولية الإدارة التعاقدية الناجمة عن الاستخدام غير المشروع لسلطاتها

الملخص

تتمتع الإدارة في مواجهة المتعاقد معها في العقود الإدارية بحقوق وسلطات لا نظير لها في العقود المدنية ، فالإدارة تملك سلطات متعددة في مجال العقد الإداري تتمثل بسلطة الرقابة والتوجيه على تنفيذ العقد ، وتعديل التزامات المتعاقد معها دون أن يحتج المتعاقد معها بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المعروفة في القانون المدني ، كما أن لها سلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد معها في حالة إخلاله بالتزامه ،بل أن بوسع الإدارة إنهاء العقد انهاءا مبتسرا قبل انتهاء مدته أو انتهاء الأعمال محل التعاقد إذا كان في استمرار تنفيذ العقد تعارض مع المصلحة العامة أو لم يعد تنفيذ العقد محققا للغرض الذي ابرم من اجله ، فالإدارة تملك تلك السلطات من طبيعة المرفق العام ، ووجوب الحرص على انتظام سيرة والإشراف عليه ، وبما يحقق المصلحة العامة ، ومن ثم فأن الإدارة تمارس هذه السلطات  حتى ولو لم ينص العقد عليها ودون حاجة من اللجوء إلى القضاء ،وتأسيسا على ما تقدم فأن ممارسة الإدارة لهذه السلطات والامتيازات تعد من السمات المميزة للعقد الإداري ، وتمثل الواجب الأول الذي يقع على عاتق السلطة العامة القائمة على تنظيم المرفق العام ، فالأصل أن لا تنطوي هذه الممارسة على طابع معيب أو غير مشروع من قبل الإدارة ، بحجة تحقيق المصلحة العامة ، وعليه يتعين على الإدارة ممارسة سلطاتها في إطار من المشروعية ، حيث يشكل خروجها عن ذلك خطأ يترتب عليه قيام مسؤوليتها التعاقدية .