(untitled) (Latakia University Journal - Economic and Legal Sciences Series, 2017)
يُعَدّ تسجيل السفن لدى دولة ما بمثابة الجنسية للشخص الطبيعي، وتفرض اتفاقيةُ الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أن يكون هناك رابطة حقيقية ما بين السفينة والدولة التي تُسجَّل فيها؛ كأن يكون مالك السفينة مواطناً في تلك الدولة، أو أن يوجَد فيها مقرُّ الشركة المالكة للسفينة. ولكنْ، يلجأ كثير من مالكي السفن حول العالم إلى تسجيل سفنهم في دول لا صلة حقيقية بينها وبين السفينة، بهدف زيادة أرباحهم نتيجة انخفاض الضرائب ورسوم التسجيل في تلك الدول التي تسمى دول علم الملاءمة، إلى جانب ضعف الرقابة من قِبَلِها على الأنشطة غير المشروعة للسفن المسجلة لديها. ويخلّف هذا الوضع العديدَ من الآثار السلبية التي تطال موارد البيئة البحرية، وكذلك حقوقَ العاملين على متن تلك السفن، نتيجة ضعف الرقابة المذكور. ويحاول هذا البحث الخوض في ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي بشكل عام من وسائل كفيلة بمواجهة ظاهرة سفن علم الملاءمة، والتي منها إنشاء منظمات إقليمية لحماية موارد البيئة البحرية من الاستنزاف، وكذلك حق إقامة دعوى حماية دبلوماسية من قبل دول جنسية أفراد الطاقم في حال تعرضهم للضرر. Resources of marine environment are suffering from over-exploitation by Flags of Convenience vessels; which refer to vessels registered in foreign countries known as Open Registry countries. These countries usually do not fulfill the obligations incumbent upon them as flag states towards the vessels flying their flags, in an attempt to attract more registries. They, inter alia, adopt loose enforcement measures against illegal activities by their vessels, and do not monitor the working conditions on board those vessels. This situation is of a bad effect on both marine environment and worker’s rights on board flag of convenience vessels. Therefore, it is important to cast light on the mechanisms included in the United Nations Law of the Sea Convention 1982 regarding this problem, and to assess their effectiveness.