نظام الأمن الجماعي في كنف الأمم المتحدة - علام جميلا (Latakia University Journal - Economic and Legal Sciences Series, 2019)
Cette recherche tourne autour d’un sujet très important qui est le système de sécurité collective sous les Nations Unies . .Au début ,il importe de s’interroger sur la définition , les trois fonctions dissuasive,préventive et correctrice et le caractère évolutif de la sécurité collective. Ce concept a eu sa maturation historique commencé par les alliances,forme embryonnaire de sécurité collective, en arrivant à la Société des Nations dont le mécanisme a comporté deux faiblesses ,une faiblesse normative découlant de son Pacte qui n’interdit que partiellement le recours à la force ,et laisse donc subsister des hypothèses de recours à la force licite,pour lesquels la sécurité collective ne joue pas . Une autre faiblesse est institutionnelle et reliée à l’article 16 du Pacte, qui prévoit des mesures coercitives non-obligatoires et devant être votées à l’unanimité,ce qui a aboutit à son échec ;elle fut succédée par l’Organisation des Nations –Unies avec sa Charte qui a fondement consacré le concept de sécuritécollective qu’on a pu ,à travers ses statuts et les diverses techniques de sa mise en œuvre , en dégager les traits et conditions d’efficacité .Puis on a tenté de traiter la sécurité collective à travers une institution qui est le Conseil de sécurité ,en déterminant ses fonctions et caractéristiques originales : militairement désarmé,juridiquement tout puissant et politiquement malade ,on a parlé de la vote au sein de cet organe et du droit du Veto ,ensuite nous avons donné une évaluation du rôle que joue le système de sécurité collective au sein de l’ONU tout au long de sa démarche ,tout en essayant de prévenir l’avenir de la sécurité collective et insistant sur la nécessité de réforme et donnant différents hypothèses à cet égard. يتناول البحث موضوعاً مهماً هو نظام الأمن الجماعي في كنف الأمم المتحدة, ويتضمّن تعريفاً لهذا النّظام ووظائفه الثلاثة الردعية, الوقائية والمصحّحة فضلاً عن سمته التطورية إذ إنّه خضع لمرحلة نضج تاريخي, بدءاً بالأحلاف شكلاً جنينياً للأمن الجماعي,مروراً بعصبة الأمم التي اتّسمت آلية عملها بنقطتي ضعف, الأولى معياريّة ناجمة عن ميثاقها الذي كان يحرّم جزئيّا اللجوء إلى القوّة, ليفسح الجال أمام فرضيّات لجوء مشروع للقوّة ليس للأمن الجماعي أي دور فيها; ونقطة الضعف الأخرى تتعلّق بالناحية المؤسّساتية المرتبطة بالمادة 16 من الميثاق, والتي نصّت على إجراءات قسريّة غير ملزمة يتوجّب التصويت عليها بالإجماع, الأمر الذي أدّى إلى فشلها لتحلّ مكانها منظّمة الأمم المتحدة وميثاقها, الذي رسخ مصطلح الأمن الجماعي وثبّته. لقد تطرّق البحث لأحكام هذا الميثاق والتقنيات المختلفة لتطبيقها، إذ تمّ استخلاص خصائصه المميّزة وشروط عمله, بالإضافة إلى الحديث عن الأمن الجماعي بوصفه مؤسسة وهي مجلس الأمن ووظائفه وسماته العامة التي تتلخّص بكونه مؤثّر قانونياً وأعزل عسكرياً، وعمله مشروط بموافقة أعضائه الدائمين, وتطرّقنا إلى طريقة التصويت فيه وحق الفيتو وعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة, وأعطينا تقييماً للدور الذي يقوم به نظام الأمن الجماعي في كنف الأمم المتحدة طوال مدّة مسيرتها. وفي النهاية, تمّ التطرّق للأزمة المزدوجة السياسية والماليّة التي تعاني منها المنظمة, ولضرورة القيام بعملية إصلاح حقيقية لها تشمل الناحيتين القانونية والمؤسساتية, التي تتناول بشكل أساسي مجلس الأمن بالإضافة إلى أهمّ الفرضيات المطروحة في هذا الخصوص. أخيراً تمّ استعراض بعض التصوّرات لمستقبل الأمن الجماعي, والتأّكيد على أهميّة الدور الذي تلعبه منظمة الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الشرعي الشامل والمتعدّد الأطراف الوحيد للأمن الجماعي.