مجلة جامعة اللاذقية- سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية
يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر ويمنحون حق النشر في المجلة لأول مرة مع نقل الحقوق التجارية إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04 الذي يسمح للأخرين بمشاركة العمل مع الإقرار بتأليف العمل والنشر الأولي في هذه المجلة. يمكن للمؤلفين أن يستخدموا نسخة من مقالاتهم في نشاطهم العملي وعلى مواقع علمية خاصة بهم على أن يتم الإشارة إلى مكان النشر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ويمتلك القراء الحق بنسخ ونقل من المقالات والمزج والإضافة إلى اعمالهم العلمية والاستشهاد مع ذكر مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية الناشر . المجلة تستخدم ترخيص CC BY-NC-SA مما يعني الإسناد - يجب عليك منح الائتمان المناسب ، وتقديم ارتباط إلى الترخيص ، وبيان ما إذا تم إجراء تغييرات. يمكنك القيام بذلك بأي طريقة معقولة ، ولكن ليس بأي طريقة توحي بأن المرخص يؤيدك أو يؤيد استخدامك. غير تجاري - لا يجوز لك استخدام المواد لأغراض تجارية - . ShareAlike إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تحويلها أو البناء عليها ، فيجب عليك توزيع مساهماتك بموجب نفس الترخيص مثل الأصل. لا قيود إضافية - لا يجوز لك تطبيق الشروط القانونية أو التدابير التكنولوجية التي تقيد الآخرين قانونًا من فعل أي شيء يسمح به الترخيص .
دور المرونة التنظيمية في تحقيق التوجه الريادي دراسة ميدانية في جامعة تشرين
يهدف البحث إلى تسليط الضوء على مفهوم المرونة التنظيمية , ومفهوم التوجه الريادي وإلى إظهار دور المرونة التنظيمية في تحقيق التوجه الريادي في جامعة تشرين, اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي , في القسم النظري تطرق الباحث إلى مفهوم المرونة التنظيمية وأهميتها , وإلى مفهوم التوجه الريادي وأبعاده , وفي القسم العملي تم تصميم استبانة مؤلفة من (25) عبارة وكما تم استخدام برنامج (SPSS) لتحليل البيانات و اختبار الفرضيات, وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين المرونة التنظيمية وبين التوجه الريادي في محل الدراسة.
الحقوق الفكرية (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
دراسة تأثير خوارزمية العنقدة K-means على أداء النموذج SVM في مهمة التنبؤ بسعر الصرف لليرة السورية
هدف البحث إلى دراسة تأثير خوارزمية التجميع K-means على أداء نموذج دعم آلات المتجهات (SVM) في مهمة التنبؤ بسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي. تُعتبر هذه الدراسة ذات أهمية بالغة في ظل التقلبات الحادة التي يشهدها سعر صرف الليرة السورية وتأثيره المباشر على الاقتصاد السوري. استخدمت الدراسة بيانات سلاسل زمنية يومية لسعر الصرف للفترة الممتدة من بداية عام 2015 حتى منتصف فبراير 2024، بواقع 3333 مشاهدة. تم الاعتماد على برامج SPSS26 و RStudio و Orange Data Mining لتحليل البيانات وتطبيق الخوارزميات. تم تطبيق خوارزمية K-means لتجميع البيانات. أظهرت النتائج نجاح الخوارزمية في تصنيف البيانات إلى مجموعتين متميزتين إحصائياً، مما يُشير إلى وجود أنماط كامنة ضمن بيانات سعر الصرف. بعد ذلك، تم تطبيق خوارزمية SVM للتنبؤ بسعر الصرف، أولاً بدون استخدام K-means كخطوة سابقة، ثم مع استخدامها. أظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في أداء نموذج SVM باستخدام K-means كخطوة مسبقة. انخفض متوسط ​​الخطأ التربيعي (MSE) بنسبة 47.23%، وانخفض جذر متوسط ​​الخطأ التربيعي (RMSE) بنسبة 27.28%، وانخفض متوسط ​​الخطأ المطلق (MAE) بنسبة 18.21%. في المقابل، ارتفع متوسط ​​الخطأ المطلق النسبي (MAPE) بنسبة 31.81%، ومع ذلك، ارتفع معامل التحديد (R²) بنسبة 52.32%، مما يشير إلى تحسن كبير في قدرة النموذج على تفسير التباين في البيانات. بناءً على هذه النتائج، يُوصي البحث باستخدام K-means كخطوة معالجة مسبقة لتحسين أداء SVM في التنبؤ بسعر الصرف، كما يُوصي بإجراء دراسات مستقبلية تتضمن فترات زمنية أطول، وتطبيق تقنيات تحليل متقدمة مثل التعلم العميق.
دور رأس المال الفكري في الابتكار التنظيمي (دراسة ميدانية في المنظمات الصناعية في محافظة اللاذقية)
هدف هذا البحث إلى تحديد دور رأس المال الفكري في الابتكار التنظيمي في المنظمات الصناعية في محافظة اللاذقية من خلال تحديد العلاقة بين أبعاد رأس المال الفكري (رأس المال البشري، رأس المال الهيكلي، رأس المال العلائقي) والابتكار التنظيمي في عينة من المنظمات الصناعية في محافظة اللاذقية، إذ اعتمد الباحث على المقاربة الاستنباطية كطريقة عامة للتفكير وعلى المنهج الوصفي التحليلي منهجاً عاماً للبحث؛ وقام بتصميم استبانة كأداة لجمع البيانات الأولية، إذ تم توزيع الاستبانة على عينة ميسرة مكونة من (115) عامل في المنظمات عينة الدراسة، تم استعادة (109) استبانة وكان هناك (103) استبانة صالحة للتحليل الإحصائي، وتم الاعتماد على برنامج التحليل الإحصائي (SPSS) إصدار (25) لتحليل البيانات. توصل البحث إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها: يوجد علاقة معنوية بين رأس المال الفكري والابتكار التنظيمي للعاملين في المنظمات الصناعية في محافظة اللاذقية، تمتلك المنظمات الصناعية عينة الدراسة رأس مال فكري بدرجة متوسطة، وإن مستوى الابتكار التنظيمي متوسط في المنظمات عينة الدراسة.
أثر ادارة الاصول والالتزامات في ربحية المصارف الخاصة (دراسة تطبيقية على المصارف التقليدية الخاصة العاملة في سورية)
هدف البحث إلى توضيح مفهوم إدارة الأصول والالتزامات وواقعها في البنوك التقليدية الخاصة, بيان أثر مؤشرات إدارة الأصول والالتزامات في البنوك التقليدية في ربحية المصارف التقليدية الخاصة العاملة في سورية. تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي, وتم الاعتماد على التقارير المالية المفصح عنها في سوق دمشق للأوراق الماليّة والمنشورة على موقعه الالكتروني(نسب واحصاءات مالية)، وتم اعتماد البيانات السنوية من عام 2010 لعام 2023. ومن اهم النتائج التي توصل اليها البحث: لا يوجد أثر معنوي لنسبة الملكية ولنسبة السيولة في معدل العائد على الاصول في معدل العائد على الاصول في ربحية المصارف التقليدية الخاصة العاملة في سورية, ويوجد أثر معنوي سلبي لكل من نسبة صافي التسهيلات الى إجمالي الودائع (معدل التوظيف) ومعدل المديونية ونسبة حقوق المساهمين الى إجمالي الودائع في معدل العائد على الاصول في ربحية المصارف التقليدية الخاصة العاملة في سورية, بينما يوجد أثر معنوي ايجابي لنسبة صافي التسهيلات الى مجموع الاصول في معدل العائد على الاصول في ربحية المصارف التقليدية الخاصة العاملة في سورية
تأثير الانفتاح والإصلاح الاقتصادي على نمو السياحة في الصين دراسة للفترة 1949-2023
تعد صناعة السياحة من أبرز القطاعات التي شهدت تطوراً ملحوظاً منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949 وحتى اليوم، متأثرة بتحولات سياسية، واقتصادية، واجتماعية عميقة. يهدف هذا البحث إلى استقصاء التطور التاريخي للسياحة في الصين، مسلطاً الضوء على تحولها من أداة سياسية لتعزيز مكانة الدولة إلى ركيزة اقتصادية محورية. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي، مستفيداً من مصادر ثانوية لتحليل العوامل الرئيسة التي ساهمت في تطور القطاع السياحي، مثل السياسات الحكومية، والإصلاحات الاقتصادية، والأحداث العالمية، بما في ذلك جائحة كوفيد-19. تُظهر النتائج أن سياسة الإصلاح والانفتاح التي تبنتها الحكومة الصينية في عام 1978 مثلت نقطة تحول محورية، حيث أدت إلى تحسين البنية التحتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز جهود التسويق الدولي. كما أبرزت النتائج الدور الاقتصادي للسياحة في دعم التنمية الوطنية من خلال زيادة عائدات العملات الأجنبية. علاوةً على ذلك، بيّن البحث أهمية السياحة الداخلية كعامل استقرار للقطاع السياحي خلال الأزمات، وهو ما تجلى بوضوح أثناء جائحة كوفيد-19. يخلص البحث إلى أن التجربة الصينية في تطوير السياحة توفر نموذجاً عملياً يمكن أن تستفيد منه الدول النامية، بما فيها الدول العربية، من خلال التركيز على الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين البنية التحتية، وإدارة الأزمات السياحية بمرونة.
"أثر المسؤولية المجتمعية في جذب عملاء المصرف الاسلامي (دراسة حالة بنك الشام الإسلامي)
تشهد منظمات الأعمال في هذه الآونة منافسة شديدة في جذب العملاء وكسب ولاءهم ولتحقيق ذلك تعمل العديد من المصارف الرائدة على تبني فلسفة المسؤولية المجتمعية حتى تحقق ذلك لأن جذب العملاء يعتبر عاملاً مهماً لمواجهة التنافس نتيجة التوجهات الحديثة التي تركز على العملاء هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير المسؤولية المجتمعية بأبعاده (المسؤولية الأخلاقية، المسؤولية الخيرية، والمسؤولية تجاه البيئة ) على جذب العملاء بأبعاده وهدفت أيضاً إلى دراسة العلاقة بينهما. استهدفت هذه الدراسة عينة تتألف من 55 من عملاء بنك الشام الإسلامي تم استرجاع 49 استبيان استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وكانت الاستبانة الأداة الرئيسية لجمع البيانات وذلك لاختبار الفرضيات والإجابة على تساؤلات الدراسة. وتم اختبار الفروض باستخدام برنامج التحليل الاحصائي SPSS.21 بنسبة استجابة بلغت (89.09%) وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك أثر إيجابي جزئي للمسؤولية المجتمعية على جذب العملاء. كما أظهرت الدراسة وجود علاقة إيجابية بين المسؤولية المجتمعية جذب العملاء، وقد أوصت الدراسة بضرورة تبني إدارة المصرف الإسلامي فلسفة المسؤولية المجتمعية ضمن خططها التسويقية، مع التركيز على بعدي المسؤولية الأخلاقية والقانونية، بحيث تكون هذه البرامج برامج عمل علمية حتى تتمكن الشركات من تقييمها وقياس مردودها كما وتوصي بضرورة العمل على بناء ثقافة مجتمعية ومؤسسية لتعزيز المعرفة بالمسؤولية المجتمعية وزيادة وعي العملاء بأهميتها.
تحليل التأثيرات غير المتماثلة للتضخم والبطالة على النمو الاقتصادي في سورية باستخدام منهج NARDL
هدف هذا البحث إلى تحليل التأثير غير المتماثل للبطالة (UEM) والتضخم (INF) على النمو الاقتصادي (EG) في سورية خلال الفترة 1990-2022 باستخدام نموذج الانحدار الذاتي غير الخطي (NARDL). تم استخدام بيانات سنوية وتم تصميم النموذج لاختبار تأثير الصدمات الإيجابية والسلبية للمتغيرات المستقلة على النمو الاقتصادي، مع تحليل العلاقة طويلة وقصيرة الأجل.تضمنت المنهجية تحديد أفضل نموذج باستخدام معيار أكايكي (AIC) وتقدير المعادلة طويلة الأجل من خلال تضمين تأثيرات الصدمات الإيجابية والسلبية لكل من البطالة والتضخم. كما تم اختبار الحدود للتحقق من وجود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات، وتم استخدام أيضاً تحليل الصدمات لدراسة تطور تأثير المتغيرات على مدار الزمن. أظهرت نتائج المعادلة طويلة الأجل أن الصدمات السلبية للبطالة (انخفاض البطالة) تؤدي إلى تحسين كبير في النمو الاقتصادي بمعامل تأثير بلغ -2.205 عند مستوى معنوية مرتفع (0.0005)، بينما كانت الصدمات الإيجابية (ارتفاع البطالة) أكثر تأثيراً سلبياً وبقوة أكبر بمعامل -3.283. أما بالنسبة للتضخم، فقد أظهرت الصدمات الإيجابية تأثيراً إيجابياً ضعيفاً على النمو الاقتصادي بمعامل 0.066 عند مستوى معنوية (0.0431)، في حين كانت الصدمات السلبية أكثر حدة بتأثير سلبي بلغ -0.185 عند مستوى معنوية (0.0045).توصي الدراسة بضرورة تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى تقليل معدلات البطالة بشكل مستدام وتعزيز استقرار الأسعار للحد من الآثار السلبية للتضخم. كما أوصت بضرورة تحسين آليات استجابة الاقتصاد للصدمات الاقتصادية غير المتوقعة.
دراسة تحليلية للعلاقة بين الاستثمار وحجم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية
هدف البحث إلى دراسة العلاقة بين الاستثمار بشقيه العام والخاص وبين حجم التداول للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، بوجود متغيرات ضابطة مثل معدل التضخم وسعر الصرف، وذلك خلال الفترة من 1/1/2010 إلى 1/12/2021. تمّ الاعتماد على نموذج الانحدار الذاتي للإبطاءات الموزعة (ARDL). حيث أجري تحليل وصفى للبيانات باستخدام الإحصاء الوصفي لفهم توزيع البيانات وتحديد وجود قيم متطرفة. تمّ بعد ذلك اختبار استقرارية المتغيرات باستخدام اختبارات جذر الوحدة (Phillips-Perron) للتأكد من صلاحية استخدام نموذج ARDL. ثم تم تقدير نموذج ARDL وتقييم العلاقات طويلة وقصيرة الأجل بين الاستثمار، ومعدل التضخم، وسعر الصرف، وحجم التداول. أظهرت نتائج البحث وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الاستثمار وحجم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية، ولكن هذه العلاقة معقدة ومتعدد الأوجه. فالتأثير السلبي للاستثمار الخاص قد يعود إلى زيادة عمليات الدمج والاستحواذ نتيجة لتنامي الاستثمار الخاص، مما يقلل عدد الشركات المدرجة وبالتالي حجم التداول. كذلك، قد تلجأ الشركات إلى القروض بدلاً من زيادة رأس المال عبر طرح أسهم جديدة. والتأثير الإيجابي الضعيف للاستثمار العام: يُفسر بدور الحكومة في تحسين البنية التحتية وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على نشاط التداول في السوق. إلا أنّ ضعف هذا التأثير يشير إلى وجود عوامل أخرى أكثر تأثيرًا على قرارات المستثمرين وتحد من فعالية الاستثمار العام في تحفيز التداول.
الصناعات الزراعية الغذائية الواقع وافاق التطوير وامكانية الاستفادة من التجربة الماليزية
إن تجربة دول جنوب شرق اسيا جذبت انظار العالم، حيث انتقلت هذه البلدان من قائمة أفقر بلدان العالم الى تصنيفها دولاً صناعيةً وعلى الرغم من الأزمة التي مرت بها منذ منتصف عام 1996 فقد حققت تلك الدول معدلات نمو عالية واستطاعت أن تجذب الاستثمارات اليها وحققت زيادة في صادراتها ،خلق فرص العمل وزيادة ناتجها المحلي ومن هذه الدول ماليزيا التي ركزت على التعليم والانفتاح على العالم الخارجي واستخدام التكنولوجيا العالية وعلى الرغم من اتباعها سياسة احلال الواردات وتوفير الحماية اللازمة لصناعتها الوطنية الا ان هذه الصناعة كانت مرهونة بتحقيق معايير اقتصادية معينة . ونظراً لأهمية الصناعة ودورها في عملية النمو الاقتصادي فقد تم في هذا البحث دراسة واقع الصناعات الزراعية الغذائية والصعوبات التي تعاني منها والبحث في الحلول لتطوير هذه الصناعة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ودراسة تجربة ماليزيا التي اعتمدت على الصناعة أساساً لتطوير اقتصادها ودراسة إمكانية الاستفادة من هذه التجربة في تطوير الصناعة الزراعية الغذائية وتحقيق الامن الغذائي يتناول هذا البحث الصناعات الزراعية الغذائية في سورية، مسلطًا الضوء على الواقع الحالي، التحديات، والفرص المستقبلية. يركز البحث على أهمية هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الاقتصادية، مع تحليل الصعوبات المرتبطة بضعف البنية التحتية، انخفاض جودة المنتجات، وضعف القدرة التنافسية. كما يستعرض البحث تجربة ماليزيا الناجحة في التصنيع والتصدير، مستفيدًا من استراتيجياتها الرائدة مثل جذب الاستثمارات الأجنبية، تحسين البنية التحتية، وتعزيز الصناعات ذات الميزة النسبية. باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، يهدف البحث إلى تقديم حلول عملية لتحفيز الصناعات الغذائية الزراعية السورية، مع اقتراح خطط لتحسين الكفاءة الإنتاجية، الاستفادة من الموارد المحلية، وتنويع الصادرات لتحقيق تنافسية مستدامة.
تقييم خريجي المحاسبة وفق المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية (NARS).
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مدى تلبية خريجي المحاسبة لمتطلبات المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية (NARS)، ومتطلبات سوق العمل، من وجهة نظر أرباب العمل في محافظة اللاذقية. لتحقيق هدف الدراسة، تم استخدام الاستبانة كأداة لجمع البيانات الأولية، وتقسيمها إلى ثلاث أقسام، الأول لمعرفة المعلومات الديموغرافية للمستجيبين، الثاني لمعرفة مدى تلبية مخرجات التعليم المحاسبي لمتطلبات المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية، والثالث لمعرفة مدى تلبية خريجي المحاسبة لمتطلبات سوق العمل. وُزعت الاستبانة على مجتمع الدراسة المؤلف من الشركات، المنشآت، والبنوك الخاصة العاملة في محافظة اللاذقية. تم الحصول إجابات من 54 شركة، ثم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS-24. توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: يلبي خريجو المحاسبة مهارات المعرفة والفهم والمعايير الذهنية الواردة في المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية (NARS)، لا يلبي خريجو المحاسبة المهارات المهنية والعملية والمهارات العامة والقابلة للانتقال الواردة في المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية (NARS)، لا يلبي خريجو المحاسبي متطلبات سوق العمل من وجهة نظر أرباب العمل.
تأثير الجينات التنظيمية في إدارة الأزمات (دراسة ميدانية في الشركات العامة للصناعات الهندسية في دمشق وريفها)
هدفت الدراسة إلى تبيان تأثير الجينات التنظيمية في إدارة الأزمات في الشركات العامة للصناعات الهندسية في دمشق وريفها. وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ومراجعة الأدبيات ذات الصلة. تم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS 20 . أظهرت النتائج نقصاً في معرفة المدراء بمفهوم الجينات التنظيمية، مما يؤثر سلباً على قدرتهم في إدراك أهميتها خلال الأزمات. كما وجدت الدراسة تأثيراً معنوياً للجينات التنظيمية (مثل حقوق اتخاذ القرار، الهيكل التنظيمي، المعلومات، والمحفزات) على فعالية إدارة الأزمات. بناءً على هذه النتائج، أوصت الدراسة بتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتوعية المدراء بأهمية الجينات التنظيمية. كما يُوصى بتطوير استراتيجيات شاملة لإدارة الأزمات تشمل رصد مؤشرات الأزمات والتنبؤ بالمخاطر، وتشكيل فرق مختصة قادرة على التعامل مع الأزمات. يُعتبر توثيق الدروس المستفادة وتحسين الأداء من خلال الاستفادة من تجارب الشركات الأخرى أمراً ضرورياً.
محكمة العدل الدولية بين القبول باختصاصها وإلزامية قراراتها
تشكل محكمة العدل الدولية وفق ميثاق الأمم المتحدة الذراع القضائي الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة, ويقع على عاتقها عند مباشرة وظيفتها القضائية والاستشارية أن تسهم مع بقية فروع الأمم المتحدة في تحقيق مقاصد هذه المنظمة في إرساء السلم والأمن الدوليين. وفي سبيل ذلك تختص المحكمة بالفصل في النزاعات الدولية بين الدول وفق طريقتين؛ إما اختيارياً, وذلك عند قيام أطراف النزاع بالاتفاق صراحةً على اختصاصها, أو إجبارياً في حال اتفق الأطراف مسبقاً على اختصاصها وفق اتفاقيات دولية أو تصريحات فردية. ويتمتع حكم محكمة العدل الدولية بقوة إلزامية ويحوز على حجية الشيء المقضي فيه، ذلك فهو واجب التنفيذ من قبل أطراف النزاع, وفي حال الامتناع عن ذلك يمكن اللجوء إلى مجلس الأمن للتنفيذ وفق آليات معينة. أما الرأي الاستشاري فلا يتمتع بأي قيمة إلزامية ولا يحوز قوة الشيء المقضي فيه إلا أنه يتوفر على قيمة أدبية وقانونية كبير.
الحقوق الفكرية (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
الحماية القانونية الدولية للمناخ: تحليل نقدي لاتفاقيات كيوتو وباريس وآليات التنفيذ
يشهد العالم اليوم تأثيراً متزايداً للتغير المناخي بسبب النشاط الصناعي وانبعاث الغازات الدفيئة، مما يهدد التوازن البيئي ويؤثر سلباً على حياة الإنسان والكائنات الحية. يتناول هذا البحث الإطار القانوني الدولي لحماية المناخ، مع تحليل عميق للاتفاقيات الدولية البارزة مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لعام 1992، وبروتوكول كيوتو لعام 1997، واتفاقية باريس لعام 2015. يركز البحث على تقييم النصوص القانونية لهذه الاتفاقيات ومدى كفاءتها في إلزام الدول، خاصة الصناعية الكبرى، بخفض الانبعاثات والالتزام بالتنمية المستدامة. تظهر أهمية البحث في كشف أوجه القصور في آليات التنفيذ المتفق عليها دولياً وضعف التكامل بين التشريعات الوطنية والدولية، مما يعيق تحقيق الأهداف المناخية. استعرض البحث أيضاً دور المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن في التعامل مع تغير المناخ باعتباره تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ودور القضاء الدولي في تعزيز المسؤولية الدولية عن التلوث المناخي. تشير النتائج إلى أن الاتفاقيات الدولية تقدم إطاراً قانونياً قوياً، لكنه يفتقر إلى آليات إلزامية واضحة وفعالة. يوصي البحث بإنشاء وكالة دولية متخصصة لمتابعة الالتزامات المناخية وتعزيز التعاون الدولي. كما يدعو إلى تعديل النصوص المتعلقة بالانسحاب من الاتفاقيات لضمان استمرارية الالتزامات. يقدم البحث مساهمة مهمة في فهم التحديات القانونية لحماية المناخ ويؤكد الحاجة إلى نهج قانوني أكثر شمولاً ومُلزِماً لتحقيق الاستدامة البيئية على المدى الطويل.
الإدارة الإلكترونيّة ودورها في تحسين الأداء الوظيفي للعاملين (دراسـة ميدانيّة في جامعة تشرين _ المدينة الجامعيّة)
هدفت هذه الدّراسة إلى تحديـد الدور الهام للإدارة الإلكترونيّة في تحسين الأداء الوظيفي للعاملين في المدينة الجامعيّة_ جامعة تشرين؛ وذلك بتحديد العلاقة بين أبعاد الإدارة الإلكترونيّة (المكوّنات الماديّة، البرمجيَّات، الشّبكات، قواعد البيانات) والأداء الوظيفي للعاملين في المؤسّسة محل الدّراسة. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التّحليلي كمنهج عام للبحث، وتمَّ توزيع اسـتبانات على (104) من العاملين في المدينة الجامعيّة _ جامعة تشرين، استرد منها (84) استبانة، إذ استبعدت /7/ استبانات، وكان صالحاً للتّحليل (77) استبانة، وتمَّ الاعتماد على برنامج التّحليل الإحصائي (SPSS) لغرض تحليل البيانات المتحصل عليها. توصّل الباحث من خلال الـدّراسة؛ إلى الاهتمام من قبل الإدارة العليا في المدينة الجامعيّة محل الـدّراسة إلى حدٍّ مقبول بالإدارة الإلكترونيّة المستخدمة في العمل الإداري وبتحسين مستوى الأداء الوظيفي للعاملين لديها. وقد خلصت الدّراسة إلى وجود علاقة ارتباط طرديّة ومعنويّة بين الإدارة الإلكترونيّة وأداء العاملين؛ كما أنَّ الإدارة الإلكترونيّة تسهم بشكلٍ كبير في تسهيل عمليّة الاتصال بين الإدارات المختلفة، وفي عمليّة المتابعة والرّقابة وسرعة إنجاز الأعمال، بالإضافة إلى وجود تأثير معنوي للإدارة الإلكترونيّة على الأداء الوظيفي للعاملين في جامعة تشرين _ المدينة الجامعيّة. وكان من أهم توصيات البحث زيادة مستوى الاهتمام لدى المؤسسّة محل الدّراسة بهذه الإدارة الحديثة وعناصرها المختلفة، وإقامة الدّورات التَّدريبيّة المتخصصة في مجال استخدام التّكنولوجيا للعاملين، بالإضافة إلى العمل على توفير الإمكانيَّات الماليّة والماديّة والبشريّة والتّقنيّة الضّرورية؛ لدعم استخدام هذه الإدارة الحديثة في الأعمال الإداريّة الّتي تقوم بها، بالإضافة إلى الخدمات المقدّمة من قبل المؤسسّات التّعليميّة في مجال العمل الإداري.
أثر جودة بيئة العمل الابتكارية في أداء المشروعات الصغيرة (دراسة ميدانية في محافظة اللاذقية)
يهدف البحث بشكل رئيس إلى تسليط الضوء على مفهوم جودة بيئة العمل الابتكارية , ومفهوم أداء المشروعات الصغيرة وأبعاده المتمثلة في(الربحية, الحصة السوقية, نمو عدد العاملين) , وإلى إظهار أثر جودة بيئة العمل الابتكارية غي أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة, اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي , في الإطار النظري تطرقت الباحثة إلى مفهوم بيئة العمل ومكوناتها, وكما تطرقت إلى مفهوم بيئة العمل الابتكارية, ومعايير قياس جودة بيئة العمل الابتكارية , وكما تطرقت الباحثة إلى مفهوم الأداء , ومفهوم المشروعات الصغيرة وأهميتها, وفي الإطار العملي اعتمدت الباحثة على الاستبانة كأداة لجمع البيانات, وتم الاعتماد على برنامج(الSPSS) من أجل تحليل البيانات واختبار الفرضيات والتوصل إلى نتائج البحث, وتوصل البحث إلى عدة نتائج من أهمها وجود أثر معنوي متوسط لجودة بيئة العمل الابتكارية في أداء المشروعات الصغيرة في محل الدراسة.
التنافسية السياحية وتنمية القطاع السياحي في الدول العربية دراسة للفترة 2011-2023
يهدف هذا البحث إلى تقييم تنافسية القطاع السياحي في الدول العربية وتحديد العوامل المؤثرة في هذا التنافس. حيث تم الاعتماد على مؤشر تنمية السفر والسياحة (TTDI) كأداة أساسية لتحليل أداء الدول العربية في هذا المجال. وأظهرت نتائج البحث تبايناً كبيراً في مستوى التنافسية بين الدول العربية، حيث حققت بعض الدول، مثل دول الخليج، أداءً متميزاً مدعوماً باستثمارات ضخمة في البنية التحتية السياحية وتنويع المنتجات السياحية. ومن جهة أخرى، واجهت دول أخرى تحديات كبيرة، مثل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وقلة البيانات الدقيقة. يحاول هذا البحث تقديم شرح لتنافسية القطاع السياحي في الدول العربية، تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر على هذا التنافس. كما يقدم توصيات لتعزيز التنافسية السياحية في المنطقة، مثل تنويع المنتجات السياحية، والاستثمار في التكنولوجيا، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتعاون الإقليمي.
أهمية الاستثمار في رأس المال البشري ( قراءة في التجربة الماليزية وإمكانية الاستفادة منها )
منذ بدء الألفية الجديدة بات واضحاً وبشكلٍ متزايد أنَّ التعليم ورأس المال البشري يشكلان عنصرًا أساسيًا في عمليات تعزيز النموالاقتصادي واستحداث التنمية الاقتصادية، ووسيلة الانتقال إلى اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار. وهو ما يفضي إلى ضرورة الإحاطة بمفاهيم رأس المال البشري والاستثمار فيه، ومدى أهمية نجاح السياسات التعليمية. ولا سيما أنَّ تطوير مهارات ومعارف رأس المال البشري والاستفادة منها تتعدى حدود القوى العاملة الحالية إلى القوى العاملة المحتملة أيضاً. وبناءً عليه يهدف البحث إلى الإلمام بتطور مفهوم رأس المال البشري واستثماره كأحد عوامل الحياة الاقتصادية، وكافة القضايا النظرية المرتبطة به، إضافةً إلى قراءةٍ في التجربة الماليزية والتي تعتبر بأنها تجربة رائدةً وفريدةً في هذا السياق . أهمية البحث: ترتبط أهمية البحث بدور الاستثمار في رأس المال البشري كأهم عوامل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرجوة وركيزةٌ أساسية في استحداث التنمية الاقتصادية المنشودة، ووسيلة العبور من حالة الاقتصاد القائم على العملية الانتاجية التقليدية إلى حالة اقتصاد المعرفة القائم على المهارات والإبداع والابتكار والمواكب للتطورات التكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم. النتائج: ارتبط نشوء وتطوّر مفهوم رأس المال البشري، بتطور الدراسات الاقتصادية التي عُنَيت بدراسة النمو الاقتصادي والعوامل المؤثرة فيه وفي هذا الصدد أوضح ثيودور شولتز" بأنه على الرغم من معرفة أنّ الأفراد يكتسبون مهارات ومعارف مفيدة، إلا أنَّه لم يكن من المعروف أنَّ هذه المهارات والمعارف هي شكل من أشكال رأس المال، وأنَّ هذا الشكل من رأس المال في جزءٍ هام منه
التحول الرقمي في قطاع الخدمات العامة وأثره على النمو الاقتصادي دراسة مقارنة
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم تأثير التحول الرقمي، وتحديداً تنمية الحكومة الإلكترونية، على النمو الاقتصادي في ثلاث دول هي إستونيا والهند ورواندا، وذلك باستخدام بيانات مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية والناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، وتم إجراء تحليل إحصائي لتحديد العلاقة بين المتغيرين. وقد أظهرت النتائج وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية والناتج المحلي الإجمالي في كل من إستونيا ورواندا، بينما لم يتم العثور على هذه العلاقة في الهند. تم تفسير هذه الاختلافات بناءً على عوامل متعددة، بما في ذلك البنية التحتية الرقمية، والحجم السكاني والتنوع الجغرافي، والإرادة السياسية، والتعليم والمهارات الرقمية، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية. وبذلك تحاول هذه الدراسة تقديم رؤية حول العوامل التي تؤثر على نجاح التحول الرقمي وتعزيز النمو الاقتصادي.
تأثير ممارسات التنمية المستدامة في تعزيز الميزة التنافسية المستدامة للشركات الصناعية (دراسة حالة الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية السورية)
هدفت الدراسة إلى تحديد تأثير ممارسات التنمية المستدامة (البعد البيئي، البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي) في تعزيز الميزة التنافسية المستدامة للشركات الصناعية. اعتمد على المنهج الوصفي لتوصيف متغيِّرات البحث وتحليلها اعتماداً على البيانات الأَولية الَّتي تمَّ جمعها، حيث قام الباحث بتوزيع استبانة على العاملين في الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية السورية لجمع البيانات الأَوليَّة اللاَّزمة، ومن أجل اختبار الفرضيَّات قام الباحث بتفريغ البيانات الأَوليَّة في قاعدة بيانات تمَّ تحليلَها باستخدام برنامج SPSS إِصدار //21. توصلت الدراسة إلى أنه: كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة قيمة جيدة بقيمة معامل تحديد (0.753) وقيمة معامل التحديد المعدل (0.741) أي المتغيرات المستقلة تفسر 74.1% من التباين الحاصل في الميزة التنافسية المستدامة، وأظهرت نتائج تحليل أنوفا لاختبار معنوية الانحدار أن قيمة sig (0.00) وهي أصغر 0.01.
دور عمليات إدارة المعرفة التَّسويقية في تحسين إدارة علاقات العملاء (CRM) "دراسة ميدانية على مراكز الاتصالات الهاتفية في محافظة حماة"
هدفّ البحث إلى دراسة دور عمليات إدارة المعرفة التَّسويقية والتي تتضمن (توليد، وتخزين، ومشاركة) المعرفة التَّسويقية في تحسين إدارة علاقات العملاء في مراكز الاتصالات الهاتفية. تمَّ الاعتماد على كل من المقاربة الاستنباطيَّة، والمنهج الوصفي التحليلي كمنهج عام للبحث، حيث تم تصميم استبانة وتوزيعها على عينة ميسرة (عددها 200، استردّ 196 استبانة صالحة للتحليل الإحصائي) من العاملين في المستويات الإدارية العليا والوسطى وأقسام خدمة العملاء في عدد من مراكز الاتصالات التابعة لفرع اتصالات محافظة حماة، أحد فروع الشركة السُّورية للاتصالات، واستخدمت الباحثة البرنامج الإحصائي SPSS25 في إجراء التوصيف الإحصائي واختبار فرضيات البحث. وتوصل البحث من خلال الدِّراسة إلى وجود تأثير معنوي إيجابي متوسط لعمليات إدارة المعرفة التَّسويقية على إدارة علاقات العملاء في مراكز الاتصالات التي شملها البحث. وخلص البحث إلى مجموعة من التّوصيات والمُقترحات التي تزيد من كفاءة وفعالية عمليات إدارة المعرفة التَّسويقية(MKM) في تحسين إدارة علاقات العملاء(CRM).
دور التسويق الفيروسي في اختيار العلامة التجارية (دراسة ميدانية على مستهلكي الأجهزة الخلوية في محافظة اللاذقية)
هدف البحث تحديد دور التسويق الفيروسي في اختيار العلامة التجارية للأجهزة الاستهلاكية الخلوية في محافظة اللاذقية وذلك من خلال دان (مواقع التواصل، الحملات التسويقية، التحفيز المادي)، من خلال التقييمات التي صممتها الأجهزة الاستهلاكية النشطة في اللاذقية. بعد العثور على مستخدمين في اللعبة الوصفي، ومجتمع البحث مستهلكي الأجهزة الخليوية في محافظة اللاذقية، أما أرتقى البحث فهي أريت ميسرة وبلغ عدد أفرادها (150) حيث قام الباحث بتوزيع 150 استبانة، تم استرجاع 134 استبانة صالحة للتحليل ويب بنسبة كاملة 89.33%، وقد تم يعتمد على برنامج spss26 بالبحث في البحث، وقد أدرك أن مواقع التواصل الاجتماعي تعرف بشكل أساسي مركزي في توجيه المستهلكين، حيث هناك ينظرون إلى العلامات التجارية والمساهمة في بناء صورة ذهنية معينة وحملات تسويقية.من الأدوات لجذب المستهلكين، وتفاعلهم مع العلامات، وتحفيزهم. على الشراء، والتحفيز المادي يلعب دوراً في القيمة الغذائية للراقصة للعلامة ويحفز على اتخاذ قرار الشراء. أي يوجد دور معنوي للتسويق الفيروسي بأبعاده (مواقع التواصل، الحملات التسويقية، التحفيز المادي) في اختيار العلامة التجارية للأجهزة الاستهلاكية الاستهلاكية في محافظة اللاذقية.
تقويم مستوى التفكير الاستراتيجي لدى العاملين الإداريين في القطاع المصرفي "دراسة ميدانية في فروع المصارف الخاصة التقليدية في محافظة اللاذقية"
هدف البحث إلى تقييم مستوى التفكير الاستراتيجي من خلال أبعاده (شمولية التفكير، التفكير في الوقت المناسب، التوجه نحو الفرضيات، القصد الاستراتيجي) لدى العاملين الإداريين في فروع المصارف الخاصة التقليدية في محافظة اللاذقية. اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، وشمل مجتمع البحث جميع العاملين الإداريين في فروع المصارف الخاصة التقليدية في محافظة اللاذقية، والبالغ عددهم (76) عاملاً إدارياً، وبالاعتماد على أسلوب الحصر الشامل تمّ توزيع (76) استبانة، واسترجع منها (68) استبيان بنسبة استجابة (89.47%). اعتمد البحث على الاستبانة كأداة لجمع المعلومات، حيث تمّ تصميمها من قبل الباحثة بعد الإطلاع على المفاهيم المختلفة للتفكير الاستراتيجي وأبعاده، ثمّ التأكد من صدقها وثباتها. أظهرت نتائج البحث أنّ مستوى التفكير الاستراتيجي في فروع المصارف الخاصة التقليدية في محافظة اللاذقية كان بدرجة متوسطة وبأهمية نسبية (67.4%). أما فيما يتعلق بكل بعد من الأبعاد الفرعية فكانت النتائج مرتبة تنازلياً وفق الآتي: القصد الاستراتيجي، التوجه نحو الفرضيات، شمولية التفكير، التفكير في الوقت المناسب. يوصي البحث بضرورة تدريب الموظفين على أدوات وأساليب التفكير الاستراتيجي مثل SWOT، PESTEL، وسلسلة القيمة لتحليل البيئة الداخلية والخارجية للمصرف، واستخدام تقنيات مثل عصف ذهني، وتقنية القبعات الست، لتحفيز الإبداع وتوليد أفكار جديدة.
التزام المصرف الإسلامي بالإعلام عن المخاطر
يتناول البحث التزام المصارف الإسلامية بالإعلام عن المخاطر التي ترافق عملياتها الاستثمارية، مما يعزز فهم أهمية هذا الالتزام كجزء من إدارة المخاطر وحماية حقوق المستثمرين. يحدد البحث مفهوم الالتزام بالإعلام، مستعرضًا غياب تعريف تشريعي صريح في القوانين السورية، ويعرض الأسس القانونية التي تستند إلى القواعد العامة في القانون المدني، وقوانين حماية المستهلك، إضافة إلى المرسوم التشريعي الخاص بالمصارف الإسلامية. يتمحور نطاق الالتزام حول نوعية المخاطر التي يجب الإعلام عنها، مثل مخاطر إساءة الائتمان، والمخاطر التجارية المنقولة، والمخاطر المرتبطة بصيغ التمويل كالمضاربة والمرابحة والمشاركة. كما يبين البحث النطاق الزمني للالتزام، مشيرًا إلى أنه ليس محصورًا بالفترة السابقة لإبرام العقد، بل يمتد ليشمل مدة سريان العقد، مما يرسخ مبدأ الإفصاح الدوري والمستمر. يقدم البحث مقارنة بين التشريعات المصرفية في سوريا وماليزيا والإمارات العربية المتحدة، مبينًا تميز ماليزيا والإمارات باستخدام آليات متقدمة للإفصاح عن المخاطر، وفرض عقوبات صارمة على المخالفات، مما يبرز حاجة التشريع السوري لتطوير بنيته القانونية في هذا المجال. من النتائج الرئيسية للبحث، عدم وجود تعريف تشريعي واضح للالتزام بالإعلام في القانون السوري، إضافة إلى ضرورة فرض رقابة تشريعية واضحة، واعتماد تقنيات حديثة تعزز الشفافية. يوصي البحث بتطبيق آليات قانونية لضمان حسن النية، وتحسين الممارسات المحلية بناءً على التجارب الدولية، مما يسهم في تعزيز ثقة العملاء بالمصارف الإسلامية.
تقويم استخدام طلاب الدراسات العليا لأدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي دراسة مسحية في جامعة تشرين
هدف هذا البحث إلى استكشاف أهم أدوات الذكاء الاصطناعي التي يُمكن استخدامها لتعزيز قدرات الباحثين في البحث العلمي وبيان واقع استخدام طلاب الدراسات العليا في جامعة تشرين لتلك الأدوات؛ وقد اعتمد الباحث على المنهج التجريبي من خلال تجربة تلك الأدوات، ومنهج المسح، وتنظيم استبانة وُزعت على 351 فرداً من طلاب الدراسات العليا في جامعة تشرين، استردّ منها 342، وكانت 128 استبانة غير صالحة للتحليل، بينما بلغ عدد الاستبانات الصالحة للتحليل 214 استبانة، في مجتمع البحث المكوّن من طلاب الدراسات العليا، البالغ عددهم 4031 وفق إحصائية مديرية الإحصاء والتخطيط للعام 2022-2023، ثمّ تمّ استخدام الاختبارات الإحصائية المناسبة كاختبار t ستودنت لعينة واحدة، والاعتماد على برنامج SPSS، كأداة لتحليل البيانات المتوافرة. كان الاستنتاج الرئيس هو وجود دوافع لطلاب الدراسات لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لقدرتها على البحث عن المقالات العلمية وتلخيصها وترجمتها وصياغتها واستخلاص الأفكار منها بجودة عالية، وأوصى الباحث بضرورة توفير البرامج التدريبية لتدريب الطلاب على استخدام تلك الأدوات وكيفية توليد النصوص منها وصياغتها من جديد بأسلوب الباحث، مع تأمين برامج كشف الاستلال قادرة على كشف النص الذكي.
الحجية القانونية للكتابة الالكترونية غير الموقعة
في ضوء البحث عن الحجية القانونية للكتابة الالكترونية غير الموقعة كوسيلة لإثبات المعاملات الالكترونية في العلاقة بين المتعاملين الكترونياً، تناول البحث دراسة الحجية القانونية للكتابة الالكترونية غير الموقعة في قانون المعاملات الالكترونية السوري وبعض القوانين المقارنة، وذلك من خلال التطرق لماهية الكتابة الالكترونية غير الموقعة وتحديد مفهوم الكتابة الالكترونية غير الموقعة، ببيان تعريفها والشروط اللازم توافرها لنكون أمام كتابة الكترونية، وكذلك تحديد الطبيعة القانونية لها في بعض القوانين المقارنة العربية منها والغربية فيما إذا كانت تعادل الكتابة التقليدية في قوتها الثبوتية أما أن لها خصوصية وأحكام منفردة، وتحديد فيما إذا كانت هذه الكتابة الالكترونية غير الموقعة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة أم قرينة قضائية، بالتطرق لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة الوارد في القواعد العامة، وبيان مدى توفرها في الكتابة الالكترونية غير الموقعة، وكذلك تحديد مفهوم القرينة القضائية كأحد أدلة الإثبات التقليدية، وهل الكتابة الالكترونية غير الموقعة تنطبق عليها أحكام القرينة القضائية، وقد اختتمت الدراسة بخاتمة تم فيها بيان أهم ما توصل إليه البحث من نتائج وتوصيات. تعديل المادة الثانية من قانون المعاملات الالكترونية رقم 3 لعام 2014 بحيث تكون الكتابة الالكترونية غير الموقعة بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة وليس لها حجية القرينة القضائية، لأن إعطائها قوة القرينة القضائية يجعلها وسيلة إثبات في كل التزام يجوز إثباته بالبينة الشخصية، الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف في حال صدور الكتابة من غير الشخص الذي يراد الاحتجاج بها عليه. جعل الهيئة الوطنية لخدمة الشبكة المنصوص عليها في قانون التوقيع الالكتروني رقم 4 لعام 2009 مختصة ليس فقط في منح شهادة التصديق الالكتروني لإثبات عائدية التوقيع الإلكتروني إلى الشخص الطبيعي أو الاعتباري، بل ومختصة أيضاً بمنح الشهادة ذاتها لإثبات عائدية الكتابة الإلكترونية إلى الشخص الصادرة عنه أسوة بباقي التشريعات المقارنة.
تناولتُ في هذا البحث الحديث عن جرم الذم المنصوص عنه في التشريع الجزائي السوري باعتباره جرماً من جرائم الإهانة. وقد عالجت موضوع البحث في مبحثين، فكان الأول منهما عن ماهية جرم الذم من خلال التعريف به وأركانه وأشكاله وطبيعة الحق المعتدى عليه، وأما الثاني تحدثت فيه عن الحالتين اللتين أعطى فيهما المشرع صراحةً سبب تبرير لمرتكب جرم الذم، وعن حالات أخرى لم يتم النص عليها صراحةً في إطار النصوص التي عالجت هذا الجرم وإنما هي في واقع الأمر تكريس لمبدأ استعمال الحق المنصوص عنه بالمادة /182/ من قانون العقوبات. وأخيراً توصلت إلى مجموعة من النتائج إضافة إلى مجموعة من التوصيات التي تسهم في إغناء البحث.
دراسة تحليلية لاثر العوامل الداخلية في الأداء المالي للشركات الصناعية في محافظة اللاذقية
يهدف البحث الى تقييم الأداء المالي للشركات الصناعية في محافظة اللاذقية كما يهدف الى دراسة العوامل الداخلية المؤثرة في هذا الأداء , والإشارة إلى نقاط القوة والضعف فيه. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وتم تصميم استبيان موجه إلى موظفي الشركات الصناعية في محافظة اللاذقية يهدف لقياس أثر العوامل الداخلية في الأداء المالي للشركات الصناعية عن طريق التحليل الوصفي للمتغيرات والانحدار المتعدد وتم الحصول على 526 استبانة قابلة للتحليل. وتم التوصل الى النتائج التالية: يوجد تقارب في تقييم الأداء المالي للشركات الصناعية, حيث كان هناك تقييم إيجابي للربحية وحجم السيولة, والهيكل المالي, وجود اثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لكل من حجم الشركة وحجم الإنتاج ووجود اثر سلبي لنظام العاملين في الربحية بينما لا يوجد أثر للأسلوب الإداري في الربحية. وجود اثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لكل من حجم الشركة وحجم الإنتاج ووجود اثر سلبي لنظام العاملين والأسلوب الإداري في السيولة. يوجد اثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لكل من حجم الشركة وحجم الإنتاج ووجود اثر سلبي لنظام العاملين في الهيكل المالي بينما الأسلوب الإداري لم يحمل تأثير في الهيكل المالي.
الدولة الحامية في إطار الازمات الدولية بين النظرية والتطبيق
تأسس نظام الدولة الحامية بهدف تمكين الأطراف المتنازعة من مواصلة الحوار حول حماية سكانهما. وتنص الاتفاقيات، منذ بداية أي نزاع، على ضرورة التزام كل طرف بتعيين دولة حامية لضمان تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الإضافية. ويخضع مندوبو الدول الحامية المعينون لموافقة الأطراف المتنازعة التي يتعاونون معها في تنفيذ واجباتهم. تستند فكرة بحثنا إلى دراسة فعالية دور الدولة الحامية في تطبيق القانون الدولي الإنساني. وقد تناول البحث تعريف الدولة الحامية، وتحديد الأطراف المسؤولة عن مهامها، بالإضافة إلى توضيح مهام وصلاحيات الدولة الحامية، وعرض الحالات التطبيقية لدورها. في المطلب الأول، تم توضيح ماهية الدولة الحامية، بينما تم تناول مهامها وصلاحياتها والحالات التطبيقية لها في المطلب الثاني. كما اقترحنا لتحقيق الهدف المرجو من قيام الدولة الحامية، فصل عملها عن مبادرات الأطراف المتنازعة أو قبولها. بعبارة أخرى، نرى أنه من الضروري منح الدولة الحامية سلطات تفويضية لأداء مهامها عند الحاجة إلى خدماتها.
قياس اثر تحديات تبني سلاسل الكتل للمحاسبة المصرفية في الأداء المصرفي السوري
يهدف البحث إلى استكشاف التحديات التي تواجه تبني محاسبة سلاسل الكتل، فضلاً عن العوامل التي قد تساهم في هذا التبني في البيئة السورية، وذلك بعد لحظ ضعف القدرة على التبني بسبب ضعف الإمكانات ببعض المصارف، وخاصة في ظل التحول الرقمي السريع الذي تشهده عدة قطاعات ضمن البيئة السورية وبذلك يتمثل هدف البحث في قياس واقع تحديات التبني والإشارة إلى اعلها مستوى وقياس اثر هذه التحديات في الأداء المصرفي السوري. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي وزعت الاستبانة بشكل مباشر على موظفي قسم المحاسبة فروع المصارف السورية العامة والخاصة, وتم الحصول على 62 استبانة قابلة للتحليل. لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لكل من التحديات الاقتصادية والتكنولوجية و التحديات التنظيمية والبيئية في الأداء المصرفي, ويوجد تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لدرجة تحديات تناسب محاسبة سلاسل الكتل مع المصرف وجودة مخرجات تكنولوجيا محاسبة سلاسل الكتل في المصرف في الأداء المصرفي. ويوصي الباحث العمل على تجاوز تحديات التناسب من خلال العمل على توفير البنية التحتية والتجهيزات اللازمة وذلك بغية الوصول إلى اعلى مستوى من جودة المخرجات وتحقيق أداء مصرفي افضل كما تم إثباته في معادلة الانحدار، والعمل على تجاوز التحديات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية والتنظيمية بالرغم من أنها لم تحمل تأثير على الأداء المصرفي وذلك لأهميتها في تطوير العمل المصرفي حيث أنها تساهم بشكل غير مباشر في تحسين جودة الخدمات.
دور القاضي في توفير أدلة الإثبات في التحكيم التجاري الدولي
يلعب التحكيم دوراً محورياً في مجال التجارة الدولية ، وذلك لتمتعه بمزايا عديدة جعلت منه ملاذاً لفض المنازعات المرتبطة بالتجارة الدولية، إلا أن التحكيم ما زال ينقصه عنصر القسر والإلزام عندما تكون المسألة متعلقة بتوفير أدلة الإثبات أو إجبار الأطراف على تسهيل الوصول إليها، فهيئة التحكيم أو المحكم لا يستطيع أن يصدر قراراً بإحضار شاهد ما على للمثول أمامه وتقديم، ولا يمكنه إجبار أحد الأطراف على تقديم مستند ما لهيئة التحكيم لدراسته وتدقيقه، وعندها لا بد لهيئة التحكيم من اللجوء إلى القضاء المختص ليكون عوناً لها في إجبار أحد الأطراف أو الغير على تقديم أدلة الإثبات وبالتالي توفير الأساس السليم الذي سيبني عليه المحكم قراره، وسوف يتعرض هذا البحث لمسألة الدور المنوط بالقاضي في توفير أدلة الإثبات لهيئة التحكيم من خلال البحث أهم وسائل الإثبات التي يتجلى فيها هذا الدور وهي الشهادة والخبرة ، على ضوء قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي وأهم قوانين التحكيم العربية، وتقديم المقترحات التي يمكن أن تسهم في تطوير ذلك الدور .